كونها عامرة بالأصالة هو كونها عامرة بلا عامر ، وقد عبر المصنف في ذلك بقوله عامرة بلا معمر ، والظاهر أنه لم يوجد استعمال المعمر في التعمير بل استعمل اسم الفاعل منه عامر والمعمّر من العمر ، يقال لمن عمره كثير .
وهذا القسم أيضا لا شبهة في كونه للإمام ( ع ) وان لم يرد نصّ خاص على كونه للإمام ( ع ) كما ورد في القسم الأول ولكن
يدل على ذلك طائفتين من الروايات
الأولى الأخبار الدالة على أن مطلق الأرض للإمام ( ع )
وليس للغير فيها إلا حق الاختصاص بالتعمير والعمل ، بل في رواية سهل أن الأرض للّه ووقف للعباد فلا تكون ملكا لأحد ومن هنا ذكر في بعض الروايات أنه ليس لأحد تعطيلها أزيد من ثلث سنين وقد ذكر جمع إلى كون مطلق الأرض ليست لأحد ، بل للإمام ( ع ) كصاحب البلغة والشيخ الطوسي على ما حكى عنه ، والمحقق الإيرواني وغيرهم ، وانما الشيعة محلّلون في ذلك ، فإطلاق شامل لما نحن فيه أيضا ، وقد استشهدنا بها على عدم الخراج للشيعة ، واما غير الشيعة فلم يثبت لهم فيها تحليل .
الثانية : ما دلّ على كون الأرض التي لا رب لها من الأنفال والأنفال للإمام ( ع )
كحسنة علي بن إبراهيم ورواية العياشي عن أبي بصير ، فان ما كان عامرا بالأصالة من الأرض فهي للإمام عليه السلام .
نعم ، في مرسلة علي بن إبراهيم عن حماد ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح تقييد الأرض التي لا ربّ لها بكونها ميتة ولكن لا يدل ذلك على التقييد واختصاص الحسنة أيضا بالميتة أما إذا لم نقل بثبوت المفهوم للوصف كما لم نقل فواضح ، فان القيد التي بها للغالب فان القول بمفهوم الوصف من جهة أن لا يكون القيد لغوا وإذ اعتذرنا عن عدم لغوية القيد بجملة مورد على الغالب فلا يكون الوصف لغوا فلا ينحصر عدم اللغوية بإثبات