مال المشتري تحت يد البائع ، وكذا الثمن بالنسبة إلى المشتري ، فالعقد سبب لتحقّق موضوع ضمان اليد ؛ إذ به ينقلب من ماله إلى ملك الغير ، وتنقلب يده على مال نفسه يداً على مال غيره ، وهو موضوع الضمان ، فكلّ منهما ضامن لما في يده من مال الغير ضمان اليد .
وفي الفاسد أيضاً يكون كذلك ، إلّا أنّه بعد القبض ؛ إذ العقد لا يؤثّر في النقل ، وبعد القبض تتحقّق اليد على مال الغير .
وعلى هذا فالأمر دائر بين حفظ أحد ظهورين :
إمّا ظهور الصدر في سببية العقد للضمان ، فيلزم التفكيك بينه وبين الذيل .
وإمّا ظهور عدم التفكيك والتأويل في الصدر ؛ بأن يجعل الضمان فيه أيضاً بعد القبض ، مثل الفاسد .
والظاهر تحكيم ظهور الصدر على الذيل .
ولا يبعد هذا الاحتمال ؛ فإنّ إطلاق « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » يعمّ جميع موارد تحقّق اليد على مال الغير ، وينصرف عن الأمانة المالكية ، ويقيّد في الأمانة الشرعية ، وأمّا سائر مصاديق الاستيلاء على مال الغير ، فهو باقٍ تحت إطلاقه ؛ سواء كان مقبوضاً بالعقد الفاسد ، أو بالسوم ، وكذا فيما أجاز المالك ، وكان ماله تحت يده ، وبلغ أمد الإجازة والإذن ، فإنّه تنقلب يده إلى يد الضمان ، ويشمله « على اليد ما أخذت . . . » إذ ليس الأخذ بمفهومه الأوّلي مراداً ؛ حتّى يقال بعدم صدقه فيه ، بل هو كناية عن الاستيلاء والإحاطة بالمال ؛ سواء كان بأخذه ، أو لا ، كما لا يراد ب « اليد » العضو المخصوص . وهذه الموارد ممّا لا إشكال في كونها مورد القاعدة أو الرواية .
وهكذا فيما نحن فيه ؛ فإنّ العقد سبب لتبديل يد المالك إلى يد الضمان
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 363
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٣٦٣