سادسها : الصورة بحالها مع الإباحة المالكية التي يكشف عن المراضاة الكائنة في البين .
سابعها : الحكم بفساده مطلقاً من دون إباحة .
البحث في مقامات ثلاثة
وينبغي البحث في مقامات ثلاثة :
الأوّل : أنّ الممكن اعتباره من شرائط الإيجاب والقبول في الصور ، هل يكون في جميعها ، أو بعضها ؟
الثاني : في أنّ شرائط الثمن والمثمن وما يعتبر في قسم خاصّ من البيع معتبر فيها ، أو لا ؟
الثالث : في الأحكام المترتّبة على البيع بالصيغة واللواحق الطارئة عليه ، كالخيارات وأمثالها .
فنقول : قد يكون الفرض هنا البحث فيما يتداول بين الناس من أنحاء المعاطاة ، أو ما هو أوسع منه ، فإن كان الأوّل فهو قسم خاصّ واحد ؛ وهو البيع اللازم ، وإن كان الثاني فلا بدّ من البحث في جميع الصور .
حكم المعاطاة التي قصد بها الإباحة
ولنقدّم البحث في صورة وقوعه بقصد الإباحة ؛ سواء كان مطلقاً ، أو في الجملة ، لا نقول بأنّ ما يقع في الخارج هو هذا القسم بل المراد أنّه لو وقع بين شخصين فحكمه ما ذا ، وشرطه ما ذا ؟
قد يقال : بأنّ إباحة جميع التصرّفات مستلزمة لاعتبار الملكية ، كما يستلزم