التي هي فرع من الفروع الشرعية وإن كان بالنظر إلى غير المسلمين من أهل الملل والأديان لا يفيد ولكن لنا أن نناظرهم في أصول الدين بلسان الدليل القاطع ونبرهن على بطلان عقائدهم بأدلة تقطع جهيزة .
« كل أفاك ومعاند » ويستدل على حرمة هذا العمل بوجوه نذكرها في ضمن أمور :
[ أما الأمور ]
الأمر الأول [ الأدلة القرآنية ]
في الأدلة الدالة على حكمه التكليفي الذي هو الحرمة ويستدل له بقوله تعالى في سورة النساء آية ( 119 ) :
« وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ