[ حمل الأخبار الواردة في طرقنا على التقيّة ]
فقد تحقّق لك ان العامة في أي مورد تجبون سجدتي السهو ، ومن هنا يظهر لك ان بعض الروايات الواردة في طرقنا صدرت تقية مثل الرواية الدالة على انّه ( لو شك بين النقص والزيادة تجب سجدتي السهو ) « 1 » الّتي رواها سماعة ، ومثل الرواية التي رواها « 2 » ، ومثل الرواية الّتي رواها سهل بن اليسع . « 3 »
وقوله أم نقصت أم زدت في الرواية الّتي رواها عبيد اللّه بن الحلبي . « 4 »
بناء على حمل الروايات على الشّك في انّه هل نقص أم لم ينقص أو هل زاد أم لم يزد ، لا على العلم الاجمالي بانّه نقص أو زاد ، لانّ كلام العامة في وجوب سجدتي السهو في الشّك لا على العلم الاجمالي بين النقص والزيادة .
ومثل الرواية الّتي رواها علي بن يقطين « 5 » بان هذه الروايات الدالة على وجوب سجدتي السهو يجمل على التقية لكونها موافقة مع قول العامة ، كما عرفت من وجوبهم سجدتي السهو في الشّك في الركعات ) .
ويأتي الكلام في هذه الأخبار بعد ذلك عند التعرض لخصوصيات المسألة إن شاء اللّه .
وامّا حال سجدتي السهو عندنا فلا تجبان في السهو المقارن للشك بلا خلاف إلا في مورد واحد ، وهو في الشّك بين الأربع والخمس ، وأوجبوهما عند السهو
هامش
( 1 ) - الرواية 8 من الباب 23 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 13 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 2 من الباب 13 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 4 من الباب 14 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 6 من الباب 15 من أبواب الخلل من الوسائل .