ثمّ إنّه على القسمين الأوّلين يكون التصرّف بنفسه مسقطا من دون دخل للرضا ، فاعتبار التصرّف من باب الموضوعيّة ، غاية الأمر في الثاني يكون كشفه عن الرضا نوعا حكمة ، وفي الأوّل ما لوحظ ذلك أصلا .
وعلى كلا التقديرين لا بدّ من حمل قوله : « فذلك رضا منه » من قبيل التنزيل تعبّدا ، أي إحداث الحدث بمنزلة الرضا في كونه مسقطا ، فيكون جزء لقوله : « وإن أحدث » .
وعلى الثالث ؛ يحتمل وجهان : أن يكون التصرّف - بعد الفراغ عن ظهوره بنفسه في الرضا بما هو - مسقطا فيكون من قبيل حجيّة الظاهر في باب الألفاظ تعبدا ولو مع علم على خلاف إرادة الظاهر ، فلازمه كون التصرّف بنفسه مسقطا ولو مع العلم بعدم الرضا من الخارج ، أو يكون مسقطيّته بلحاظ كشفه وطريقيّته إلى الرضا ، فالمسقط حقيقة هو الرضا .
غاية الأمر جعل التصرّف الظاهر بنفسه في الظاهر دليلا لاستكشاف الرضا المسقط تعبّدا ، فيكون التعبّد في استكشاف الرضا المسقط بالتصرّف لا في جعل نفس التصرّف ، فحينئذ ؛ مع العلم بعدم الرضا لا يكون التصرّف دليلا للإسقاط .
نعم ؛ لا ينافي الظنّ بالخلاف إذا لم تكن بحجّة بالخصوص .
وعلى الرابع ؛ يكون تمام المدار على الرضا الفعلي .
ثمّ إنّه عليه هل يشترط أن يكون له مظهر من قبيل التصرّف فيكون التصرّف شرطا لكون الرضا مسقطا ، أو لا يشترط في سقوط الخيار بالرضا شيء ، وإنّما جعل التصرّف معتبرا من باب أنّه ممّا يستظهر به الرضا ، فلو علم
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 387
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣٨٧