الرسالة [ 1 ] ( إن شاء اللّه تعالى ) ، وقد تبيّن حال ما يرجع منها إلى القسم الثالث أيضا ممّا تقدّم [ 2 ] .
وإنّما الكلام فيما [ 3 ] إذا كان العنوان المأخوذ عدمه قيدا للمطلوب - كالوقوع في غير المأكول ونحوه [ 4 ] - ممّا يتعلّق [ 5 ] بموضوع خارجيّ يتوقّف تحقّق المطلوب على انتفاء مجموع وجوداته ، والبحث فيه يقع :
تارة في الصغرى ، وأنّ القيد العدميّ المنتزعة عنه مانعيّة هذه
شرح
كالموقف في عرفات والمشعر الحرام إذا تردّد بين الأقل والأكثر ، وقد تقدّم منه قدّس سرّه تحقيق الحال فيه ، وأن المتجه التفصيل في رجوع هذه الشبهة إلى الشك في الامتثال أو التكليف بين الوجوبية والتحريمية .
[ 1 ] وذلك في التنبيه الثالث منها .
[ 2 ] تقدّم منه قدّس سرّه عند تصوير الأقسام أن القسم الثالث غير متصوّر في التكاليف العدمية ، إذ لا يعقل أخذ موضوع التكليف العدمي بلحاظ صرف وجوده ، بل يتعيّن أخذه بلحاظ مطلق وجوده ، وقد مرّ وجهه هناك ، ولا يخفى اطراد مناطه في التكاليف العدميّة القيديّة وعدم اختصاصه بالنفسيات .
[ 3 ] وهذا هو القسم الرابع من القيود ، وقد عرفت اختصاصه بالعدميّة ، ولا يخفى أن اندراج هذه الموارد في القسم الرابع مبنيّ على ثبوت الانحلال فيها صغرويا ، وهو ما يتكفّله المبحث الأوّل الآتي .
[ 4 ] كالميتة والنجس والحرير والذهب .
[ 5 ] المراد بالموصول هو العنوان الذي قيّد المطلوب بعدمه كالوقوع - أي وقوع الصلاة - المتعلق بغير المأكول ونحوه .