وواضح أنّه بعد الفراغ عن ذلك فالضابط في تنجّز الخطاب الارتباطي [ 1 ] بحسب كميّته أن يكون نفس تعلّقه بكلّ واحد من أجزاء متعلّقه أو قيوده بحيث لو فرض تكليفا استقلاليا وخطابا نفسيّا كان مستجمعا لما يوجب تنجّزه ، وخروجه عن مجاري البراءة ، وإلّا لم تكن الارتباطيّة مؤثّرة [ 2 ] في تنجيز ما ليس بمتنجّز مع الغضّ عنها ، وكانت كعدمها ، ويكون التكليف المعلوم بالإجمال [ 3 ] متوسّطا في التنجز وعدمه باعتبار ما علم أو لم يعلم
شرح
[ 1 ] ملخّص المرام أنه - بعد الفراغ عن أن الارتباطية لا تمنع عن الانحلال - لا يعتبر في تنجّز كلّ من الخطابات الارتباطية المتعلّقة بآحاد الأجزاء والقيود سوى ما يعتبر في تنجّز الخطاب الاستقلالي ، بحيث لو فرض الارتباطي استقلاليا لكان متنجّزا ، فإن مقتضى ما فرغنا عنه أنه لا أثر للارتباطية في التنجيز والخروج عن مجاري البراءة أصلا وأن وجودها كعدمها . إذن فالضابط في تنجّز الارتباطي فرضه استقلاليا وجوبيا أو تحريميا - حسب اختلاف الموارد - ، والنظر في استجماعه شرائط التنجز وعدمه ، وستعرف أنه في مورد البحث يفرض القيد العدمي خطابا استقلاليا تحريميا ، والشبهة موضوعيّة ، وانتظر التفاصيل .
[ 2 ] أي وإن لم يكن بحيث لو فرض تكليفا استقلاليا كان متنجزا ، بل كان مع هذا الفرض غير متنجز ، فالارتباطية لا تؤثر في تنجيز غير المتنجز ، بل هي كعدمها - كما هو المفروغ عنه حسب الفرض .
[ 3 ] بعد ما أفاد قدّس سرّه ضابط التنجز بالنسبة إلى الخطابات الارتباطية ، أشار إلى حالة التنجز بالإضافة إلى نفس التكليف الأصلي المتعلق بالمركب أو