اللّهمّ إلّا أنّ القول بالكراهة لا بأس به ؛ لمكان التسامح ، فليتأمّل .
[ التذنيب ] السادس : قال في الحدائق : ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة ،
وإلّا كان حكم الماء المتساقط عن الموضع المتنجّس حكم غسالة النجاسة ، وبذلك صرّح أيضا جمع من الأصحاب « 1 » . انتهى .
[ التذنيب ] السابع : لا بأس برفع الحدث من المياه المستعملة في الأغسال المسنونة
وإن قلنا بعدمه في الواجبة ، وبه صرّح كثير من الأصحاب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع .
والوجه فيه - مضافا إلى عدم تصوّر حدث في المقام حتّى يضعف به الماء - اختصاص الأخبار بالجنب .
وقيل بطروء الخلاف فيها أيضا .
وهو شاذّ لا يعبأ به .
[ التذنيب ] الثامن : لو اغتسل في الماء لأجل حدث مشكوك فيه
كواجد المنيّ في ثوبه المختصّ به ، فهل يصير الماء مستعملا يمنع من رفع الحدث به أو لا ؟ وجهان ، للأوّل :
أنّه أزال مانعا من الصلاة فانتقل إليه المنع كالمتيقّن ، مضافا إلى أنّه محكوم بكونه محدثا شرعا ، فتأمّل .
[ الغسالة المتنجسة ]
[ الكلام حول الأقوال في الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس ]
( وفي ) الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس ، وهو ( ما يزال به الخبث ) مع انفصاله عن المحلّ ( إذا لم تغيّره النجاسة ) بلونها أو طعمها أو ريحها ( قولان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين أو مطلقا - كما قيل - : ( التنجيس ) للملاقي ؛ لكونه نجسا .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 447 .