( مسألة 2 ) : لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان ، والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية ، ففي تقديم أيّهما وجهان ( 1 ) ، بل قولان ؛ من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً ، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا بالإباحة والأصل عدمها ، فتثبت أجرة المثل بعد التحالف ولا يبعد ترجيح الثاني ، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة .
( مسألة 3 ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدّعي الأقلّ .
( مسألة 4 ) : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك .
( مسألة 5 ) : إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادّعى التفريط أو التعدّي ، قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى .
( مسألة 6 ) : يكره ( 2 ) تضمين الأجير في مورد ضمانه ؛ من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك .
( مسألة 7 ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر .
( مسألة 8 ) : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار - مثلًا - أو ذاك فالمرجع التحالف ، وكذا لو اختلفا في الأجرة أنّها عشرة دراهم ( 3 ) أو دينار .
( مسألة 9 ) : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا ، فالقول قول منكره .
( مسألة 10 ) : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا ، فالقول قول منكر الأزيد .
( مسألة 11 ) : إذا اختلفا في الصحّة والفساد ، قدّم قول من يدّعي الصحّة .
( مسألة 12 ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد ، وتنازعا ( 4 ) ، قدّم قول المستأجر ، فلا يستحقّ المؤجر اجرة
شرح
( 1 ) الأقوى هو التحالف في مصبّ الدعويين ، وبعده يثبت أجرة المثل تقديماً للأصل الحاكم على أصل البراءة .
( 2 ) ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل ، نعم يستحبّ التفضّل عليه .
( 3 ) لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان ، نعم لو اختلفا في الأجرة أنّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف .
( 4 ) إن كان التنازع في أنّ الأجير يدّعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدّعي لبلد آخر - كما هو الظاهر - فالمرجع التحالف .