مسألة 42 : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ، ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان ( 1 ) .
مسألة 43 : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ، فالظاهر ( 2 ) الوجوب عليهم ( 3 ) كفايةً ( 4 ) ، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ فيجب على الكلّ ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ ؛ نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءً يكفي لواحد منهم ، فإنّ تيمّم الجميع يبطل .
مسألة 44 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل ( 5 ) ؛ وأمّا الكفّارات ، فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه ، وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ، ففي كونه عليه أو على الباذل ، وجهان ( 6 ) .
مسألة 45 : إنّما يجب بالبذل ، الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يبعد الوجوب عليه ، كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام
الخوئي : أظهرهما الوجوب
الگلپايگاني : لا يخلو أوّلهما من وجه
مكارم الشيرازي : الأحوط لولا الأقوى ، هو الوجوب ، لأنّ الباذل هو السبب في ذلك ولقاعدة الغرور ، فتأمّل
( 2 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال
( 3 ) . الگلپايگاني : بل على كلّ واحد منهم مع القطع بإعراض غيره من المعروض عليهم وعدم مزاحمتهم له ، لكنّه حينئذٍ يتعيّن عليه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد يقال بعدم شمول أدلّة الاستطاعة ولا أدلّة الحجّ البذلي له ، ولكن قد عرفت أنّ الاستطاعة العرفيّة هي الملاك في المقام ، وهي حاصلة هنا ؛ نعم ، استقرار الحجّ على جميعهم لو تركوا محلّ إشكال ، للعلم بعدم استطاعتهم جميعاً ، ولكن استقرار الحجّ على واحد بنحو الواجب الكفائي أيضاً غير معهود ، والأحوط إتيان الجميع
( 5 ) . الگلپايگاني : إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي لكونه واجداً له ، وإلّا لم يجب وحينئذٍ إن لم يبذل ينتقل إلى الصوم
مكارم الشيرازي : إذا كان ملزماً شرعاً بالبذل للحجّ ، وإلّا فلا يجب عليه
( 6 ) . الامام الخميني : أوجههما عدم الوجوب على الباذل
الخوئي : الظاهر عدم وجوبه على الباذل
الگلپايگاني : أقواهما الثاني مع تمكّن المبذول له من الأداء ، لأنّها حينئذٍ من النفقات الّتي التزم الباذل بذلها ، وأمّا مع عدم التمكّن فلا يجب على الباذل وحينئذٍ فإن لم يبذل فيأتي بوظيفة غير المتمكّن إلى أن ينتهي إلى الاستغفار