ترجمه :
محملهاى ادعاى اجماع
بههرتقدير وقتى ناقل ادعاى اجماع نمود به ويژه هنگامى كه ظاهر آن اجماع اتفاق كل علما در تمام اعصار يا اكثر علما به جز افراد كمى باشد چنانچه غالبا در اجماعات افرادى همچون فاضلين ( محقق و علّامه ) و شهيدين ( شهيد اول و دوم ) همينطور است محمل آن منحصر در چند وجه است .
توجيه اول : اينكه اراده شده است از آن ( اجماع ) ، اتفاق علمايى كه معروف به فتوا هستند ، نه هر عالمى كه صلاحيت افتاء دارد ، چه ( اين علما ) همعصر ناقل باشند و چه همعصر او نباشند .
توجيه دوم : اينكه اراده شده است ( از آن اجماع ) ، اتفاق كل ، درحالىكه استفاده كرده است مدعى اجماع آن اتفاق را ( از طريق حدس ) به صرف اتفاق معروفين و مشهورين علماى همعصرش با يكديگر . و اين چنين استفادهاى قطعى و مسلّم نيست ، اگرچه گاهى چنين استفادهاى محصّل شده است ، زيرا اتفاق تمام علماى يك عصر چه رسد به معروفين آنها ، معمولا مستلزم توافق علماى گذشته با ايشان نيست ، به ويژه پس از مشاهدهء اختلافات ( ميان فقها ) در بسيارى از موارد ، كه اين رساله گنجايش ذكر عشرى از اعشار آن موارد را هم ندارد .
و اگر حصول چنين اتفاقى براى ناقل اجماع فرض شود از باب حدسى است كه معمولا موجب علم نمىگردد . بله مجرد اتفاق معروفين در فتوا ، امارهء ظنيّهاى است براى اتفاق كل علما ، زيرا اتفاق نظر علماى يك عصر غالبا مورد اتفاق و اجماع علماى قبلى نيز بوده است .
و گاهى ( به واسطه اين امر ) و ضميمه شدن امارات ظنى ديگر علم نيز حاصل مىشود ، لكن محور سخن در اتفاق و اجماعى است كه مستند به حس يا حدسى است كه عادتا ملازم آن است .
و ملحق مىشود به اين ( نحو اجماع ) ادعاى اجماعى كه مبتنى بر حسن ظن جماعتى است كه اتفاق دارند ، چنانچه مرحوم محقق در اوايل كتاب « معتبر » اين ( توجيه ) را ذكر نموده است ، آنجا كه مىفرمايد :
و از مقلده ( ابن زهره در غنيه ) كسانى هستند كه اگر دليل مسئله را از آنها طلب كنى ، ادعاى اجماع مىكند ؛ زيرا در كتب علماى ثلاثه ( يعنى حضرات كلينى ، صدوق و شيخ طوسى ) اينطور آمده است .
و اين نحو از استدلال ، حكايت از جهل مستدل دارد ، اگر خبر از تجاهل وى ندهد .
اتّصاف جناب محقق مدّعى اجماع را به مقلّد بودن ، با اينكه مىدانيم او ادعاى اجماع نمىكند مگر از روى علم و يقين ، اشاره است به تمسك جستن او ( مدّعى ) در ادّعايش به حسن ظن به علما و حالآنكه جزم او در غير محل است ، پس بفهم .