متن : و بالجملة ، فالإنصاف - بعد التأمّل و ترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع ، كما هو متعارف محصّلي عصرنا - : أنّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة أو من جهات شتّى ، فلم يبق في المقام إلّا أن يحصّل المجتهد أمارات اخر - من أقوال باقي العلماء و غيرها - ليضيفها إلى ذلك فيحصل من مجموع المحصّل له و المنقول إليه - الّذي فرض به حكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا - القطع في مرحلة الظاهر باللازم ، و هو قول الإمام أو وجود دليل معتبر - الّذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام بهذا الحكم الظاهريّ المضمون لذلك الدليل - لكنّه أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال و المحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الإمام أو وجود الدليل المعتبر و إلّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّيّة خبر الواحد ، كما عرفت سابقا .
ترجمه :
اجمال مقال
انصاف حكم مىكند كه : پس از انديشه و دقت و ترك مسامحه در ابراز كردن مظنون به صورت قطع ، چنانكه در ميان تحصيلكنندگان زمان ما اينگونه شايع شده است ( كه از طريق مسامحه مىتوان مظنون را به منزله قطع و معلوم قرار داد ) ، اتفاق علمايى كه دست يافتن به اقوال و فتاوايشان بر امرى ممكن است ، همانطور كه عادتا مستلزم موافقت رأى معصوم با ايشان نيست ، همينطور هم ملازم با وجود دليل معتبرى كه قابل اعتماد نزد كل علما از جهتى و يا جهات متعددى نمىباشد .
بنابراين : باقى نمىماند در اين مقام ( راهى براى دست يافتن به موافقت معصوم ) ، جز اينكه مجتهد امارات و قرائن ديگرى را از اقوال و آراء باقى علماء و غير آنها تحصيل كند تا به اجماع ياد شده اضافه كند ، پس از مجموع آنچه خود تحصيل نموده و آنچه براى او نقل شده و به حسب فرض در حكم محصل و به منزلهء آن است و همچون محصل واجب العمل مىباشد و نسبت به لازمهء اين مجموعه كه قول امام يا وجود دليل معتبر كه آن نيز برگشت به حكم امام به اين حكم ظاهرى مىكند ، قطع و يقين پيدا مىنمايد تا بتواند برطبق آن فتوى دهد . لكن بايد توجه نمود كه : اين طريق نيز ( در دستيابى به قول امام ) مبنى است بر اينكه مجموع اقوال منقوله و آنچه منقول اليه خود تحصيل نموده يعنى : اقوال ديگر به انضمام قرائن موجودهء ملزوم عادى رأى امام يا وجود دليل معتبر و حجت قابل اعتماد باشند و الا معنا ندارد اقوال منقول به منزله محصل فرض شوند . زيرا زمانى به كمك ادلّهء حجيت خبر واحد مىتوان نقل آرا را حجت دانست و حكم به ثبوت آنها نمود كه پس از ثبوت و انضمامش با اقوال و قرائن تحصيل شده بتوان به لازمه عادى آن ( يعنى : قول امام ) دست پيدا نمود .