تشريح المسائل
* مراد از اصل در عبارت ( على العمل بالاصل عند عدم الدليل ) چيست ؟
همان قاعده و اصل عملى است .
* مراد از مسئله اصولية نقليّه يا عقليّه در عبارت ( اتفاقهم على . . . ) چيست ؟
مراد از مسألهء اصوليّه نقليّه ، قواعدى همچون : « كلّ شىء مطلق يا كلّ شىء طاهر حتى تعرفه انّه حرام » .
و مراد از مسألهء اصوليّه عقليّه ، قواعدى همچون : « عقاب بلا بيان قبيح است » مىباشد .
* در تبيين عبارت ( ان يستفيد اتفاق الكل . . . الخ ) مثال بزنيد ؟
فى المثل : تمسك به عموم دليل بعد از فحص از مخصص و نيافتن آن ، به اجماع علما جايز است .
حال : مدعى اجماع ، مسئله مورد بحث و كلام خودش را از مصاديق اين قاعده مىداند ، و از آنجا كه پس از فحص مخصصى نيافته مىگويد : اجماع علما آن است كه حكم به طور عام ثابت است و حال آنكه چهبسا هيچگونه تفحصى از آراى علما نكرده است و حتى ممكن است افرادى نيز در آن حكم با وى مخالف باشند ، با اين وجود ادعاى اجماع و اتفاق مىكند . چنين اجماعى مبنى بر اين مطلب است كه چون قاعدهء اصلى ( تمسّك به عام ) از نظر اكثريت علما مورد توافق و تسالم است و مسئله مورد نظر هم از مصاديق اين قاعده است لازمهاش اجماعى بودن مسئله مفروض است .
به عبارت ديگر : اينها ديدهاند كه در يك مسئله اصوليه علما متّفقالرأىاند و اين كبراى كلى بر فلان مورد منطبق است در نتيجه در همان مورد و فرع ، ادعاى اجماع كردهاند و حال آنكه شايد در آن فرع اصلا فتوايى نباشد ، كه در فرازهاى بعدى به ذكر امثله مىپردازيم .
* مراد از عبارت ( ثمّ انّ الظاهر . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه :
1 - گاهى يك فقيه ، در مسئله واحدى دو اجماع متعارض را ادعا مىكند فى المثل : در اول كتابش فرموده : « هذا مباح بالاجماع » ، در جاى ديگرى از همان كتاب نوشته : « هذا حرام بالاجماع » .
2 - و گاهى دو فقيه معاصر در مسئله واحدى ادعاى اجماع مىكنند و ادعاى يكى معارض با ادعاى ديگرى است .
فى المثل : شيخ طوسى در باب حجيت خبر واحد مىگويد : « هو حجة بالاجماع » و سيد مرتضى كه همعصر اوست ، مىگويد : « خبر الواحد ليس بحجّة بالاجماع » .
3 - و گاهى دو فقيه قريب العصر مثل : محقق اول و علامه ، هريك ( در مسئله واحد ) بر خلاف