ما نسبت دادهاند و حال آنكه روايتى در آن وارد نشده ؟
پاسخ اين است كه : علم الهدى سيد مرتضى در كتاب « خلاف » فرموده است كه او اين حكم را به مذهب ما نسبت داده ، چرا كه از اصول ثابت و مسلم ما عمل به اصل است تا زمانى كه ناقل و دليل بر خلاف اصل نيامده باشد و در مذهب ما دليلى كه مانع از ازالهء نجاست با غير آب باشد وارد نشده و جواز آن با اصل موافق است .
لذا سيد با تكيه به اصل مذكور كه اجماعى شيعه است حكم مذكور را نيز اجماعى دانسته است .
سپس جناب محقق فرموده : جناب مفيد در مسائل خلاف مدعى شده كه اين حكم از جانب ائمه ( ع ) در روايات وارد شده است .
جناب شيخ مىفرمايد : از اين عبارت روشن مىشود كه نسبت دادن سيد حكم مذكور را به مذهب ما به جهت اجماعى بودن آن اصل و قاعده است ( كه حكم مسئله مبتنى برآن است ) نه اينكه نفس حكم را اجماعى و اتفاقى بداند .
2 - و از جمله اين موارد ، موردى است كه از جانب شيخ در كتاب « خلاف » آمده است ، آنجا كه فرموده است : اگر فسق شاهدين در شهادتى كه سبب قتل مشهود عليه مىشود و پس از قتل او آشكار شود ، قصاص از شاهدين ساقط مىشود و پرداخت ديهء مقتول از بيت المال است .
سپس فرموده : دليل ما ( بر اين حكم ) اجماع شيعه است ، زيرا ايشان روايت كردهاند : آنچه را كه قضات خطا و اشتباه كنند جريمهاش از بيت المال مسلمين داده مىشود . پس معلّل كردهاند اجماع را به وجود روايت نزد اصحاب .
سپس : بعد از آن در جايى كه شهادت شهود پيرامون عبدى كه مريض در مرض وفاتش او را آزاد نموده متعدد گرديد و هريك از شهود عبدى را معيّن نموده غير از عبد معين شده توسط ديگرى و ثلث ميت نيز وافى به آزاد كردن جميع عبيد وافى نمىباشد ، فرموده است : عبد آزادشده را بايد به وسيله قرعه اخراج نمود .
پس از آن فرموده : دليل ما اجماع طائفه اماميه و اخبار روايت شده توسط ايشان است ، زيرا كه ايشان اجماع نمودهاند بر اينكه هر امر مجهولى را مىتوان به وسيله قرعه معلوم نمود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 108
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٨