ترجمه :
توجيه سوم
اينكه بگوييم :
ناقل اجماع ، اتفاق همهء علما بر فتوى را از اتفاق آنها بر عمل كردن به قاعده و اصل هنگام نبودن دليل و يا عمل كردن به عموم دليل هنگام نيافتن مخصص و يا عمل كردن به خبر معتبر هنگام نيافتن معارض و يا از اتفاقشان بر مسئله اصولى ( چه آنكه مسئله نقلى بوده و يا عقلى باشد ) به نحوى كه قائل شدن به آن ، مستلزم با قائل شدن به مسئله مورد فرض و سخن باشد ، استفاده نموده است و يا غير اين امور از مطالب مورد اتفاقى كه به نظر مدعى قائل شدن به آنها ، در صورت نبود معارض ، ملازم با حكم معين در مسئله است كه از هم غير قابل انفكاكاند .
و روشن است كه نسبت اين حكم به علما ( و اتفاقشان در آن ) در مثل چنين اجماعى حاصل نمىشود مگر با دو مقدمه كه مدعى اجماع با اجتهادش آن دو را به طريق ذيل اثبات مىكند :
1 - امر متفق عليه ( يعنى : حكمى كه از نظر علما اجماعى است ) در صورت نبودن مانع ، مقتضى و دليل براى حكم است .
2 - مانع و معارض مفقود و منتفى است .
پس : نفس امر متفق عليه ، دليل و مقتضى براى ثبوت حكم است .
روشن است كه استناد به خبرى كه مبتنى بر اين دو مقدمه باشد از نظر كسانى كه خبر واحد را حجت دانسته و به آن عمل مىكنند ، جايز نيست و عمل به آن را مشروع نمىدانند .
سپس بدان :
كه اجماعات متعارضهء ادعاشده ( در مسئله واحدى ) از فقيه واحد و يا دو فقيه معاصر و يا قريب العصر كه هريك در يك مسئله اجماعى معارض با اجماع ديگر ادعا نمودهاند و نيز رجوع فقيه از فتوايى كه در آن ادعاى اجماع نموده است و نيز ادعاى اجماع در مسائلى كه در كلام فقها قبل از مدعى اجماع اصلا عنوان نشده است و نيز ادعاى اجماع در مسائلى كه شهرت در زمان بعد از مدعى بلكه در زمان او بلكه در زمان قبل از او بر خلاف آن است ، همه اين اجماعات ادعاشده بر همين وجه است و توجيه مذكور ( سوم ) در آنها جارى است .