[ تتمة القول في الخيار وأقسامه وأحكامه ]
[ تتمة القول في أقسام الخيار ]
[ تتمة الثالث خيار الشرط ]
[ تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد وهي تظهر برسم مسائل ]
[ مسألة : من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له : بيع الخيار ]
( مسألة ) ( 1 ) :
من أفراد ( 2 ) خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له :
بيع الخيار ، وهو جائز عندنا كما في التذكرة ( 3 ) ، وعن غيرها الاجماع « 1 » عليه ( 4 ) :
وهو ( 5 ) أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة :
شرح
( 1 ) اي المسألة السادسة من المسائل السبع التي ذكرت في الهامش 1 ص 235 من المكاسب - الجزء 14 .
( 2 ) اي من أقسام خيار الشرط .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 238 عند قوله : بيع الخيار جائز عندنا .
( 4 ) اي وعن غير التذكرة قام الاجماع على جواز بيع خيار الشرط ولا يخلى عليك أن الاجماع يستفاد من كلام العلامة قدس اللّه نفسه الزكية أيضا ، حيث قال : عندنا ، وهذه الكلمة تفيد الاجماع .
( 5 ) من هنا اخذ في تعريف بيع خيار الشرط .
ولا يخفى عليك أنه إنما اتى بهذا التعريف ، لأنه من أظهر أقسام بيع الخيار ومصاديقه ، إذ له أقسام أخر منها اشتراط الخيار في آخر المدة : بأن يشترط البائع الخيار لنفسه عند انقضاء ستة أشهر ، أو عند انقضاء سنتين مثلا .
هامش
( 1 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب