الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن ، والاجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع المجهول المقدار في المكيل والموزون : فالقطع بالجواز ، لأن ( 1 ) النص والاجماع إنما دلّا على لزوم اعتبار العلم بالمبيع لا ( 2 ) على كل جزء منه .
ولو كان ( 3 ) أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع ، دون الآخر .
شرح
- هذه خلاصة الاستدلال بالنص والاجماع على بطلان بيع المظروف مع ظرفه إن لم يعلم مقدار مجموع وزنهما .
( 1 ) هذا جواب من الشيخ عن النص والاجماع المستدل بهما على بطلان بيع المظروف مع ظرفه إذا لم يعلم مقدار وزن المجموع .
وخلاصته أن النص والاجماع المذكورين إنما دلّا على لزوم اعتبار العلم بمقدار المبيع إذا كان من المكيل ، أو الموزون ، لا على لزوم اعتبار العلم بكل جزء من المبيع .
ومن الواضح أن البائع والمشتري عالمان اجمالا بمقدار وزن الظرف والمظروف عند إقدامهما على البيع والشراء وإن لم يكونا عالمين بمقدار وزن كل واحد منهما علما تفصيليا ، وهذا المقدار من العلم كاف في صحة البيع .
إذا فلا مجال للاستدلال بالنص والاجماع على بطلان بيع المظروف مع ظرفه .
( 2 ) أي ولا دلالة للنص والاجماع على لزوم اعتبار العلم بكل جزء من أجزاء المبيع كما عرفت عند قولنا : ومن الواضح .
( 3 ) خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان شيئان من المكيل ، أو الموزون -