العالم قد بدلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسي فيكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة
وفيه ( 1 ) أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري ، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالمذكور ولأن قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز فالمشتري انما رضي بذلك الايجاب المغاير لمؤدى الإجازة ، فإذا التزم يكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد ، وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا فقد قامت الإجازة من المالك مقام ايجابه وقبول المشتري
شرح
( 1 ) اى وفيما افاده المحقق القمي نظر وإشكال
من هنا يروم الشيخ أن يناقش ما افاده المحقق القمي في كلا البنائين فاخذ في الرد على البناء الأول
وخلاصته أن لازم القول بكون الإجازة الصادرة من المالك بناء على أنها عبارة عن تبديل رضا الغاصب إلى رضا المالك ، وأن البيع الواقع عن الفضولي واقع عن نفسه : هو القول بمعاوضة جديدة من طرف المجيز الذي هو المالك والمشتري ، لأن المعاوضة الأولى قد الغيث من ناحية العاقد والمشتري
أما من ناحية العاقد فمعلوم ، حيث إنه أوقع العقد لنفسه ، ثم جاء المالك وأجاز البيع لنفسه لا للعاقد
وأما من ناحية المشتري فلأن قبوله قد تعلق بما أنشأه العاقد الفضولي مع علمه بكون العاقد فضوليا فلا بد من إنشائه قبولا آخر حتى يتملك المبيع
والمفروض عدم رضا المشتري بتبديل العقد ثانيا ، لأنه قد رضي بالايجاب المغاير لمؤدى الإجازة ، حيث إن الايجاب صادر من العاقد -