لنفس العقد كما في الفضولي المعهود ( 1 ) ، بل بمعنى ( 2 ) تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ، ووقوع البيع عنه
وقال : ( 3 ) نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه
وقد صرح ( 4 ) في موضع آخر بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري
شرح
( 1 ) وهو بيع الفضولي للمالك ، فإن الإجازة فيه تتعلق بنفس العقد وشخصه
( 2 ) اى الإجازة في بيع الفضولي لنفسه عبارة عن التبديل والتغيير اى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ، وأن البيع الواقع عن البائع الفضولي واقع عن نفسه
( 3 ) اى المحقق القمي قدس اللّه نفسه قال : إن بيع الفضولي مال الغير لنفسه مثيل بيع الفضولي عن المالك ثم ملّكه المالك هبة فأجاز بيع الفضولي بعد تمليكه له
فكما أن إجازة المالك بعد التمليك بالهبة عبارة عن تبديل البيع الواقع عن المالك إلى بيعه عن نفسه
كذلك ما نحن فيه : وهو بيع الفضولي مال الغير عن نفسه ، فإن الإجازة الصادرة من المالك عبارة عن تبديل رضا الغاصب برضا نفسه وأن بيعه واقع عن شخصه
( 4 ) اى المحقق القمي قدس سره في موضع آخر من أجوبة مسائله أفاد في الإجازة الصادرة من المالك في صورة بيع الفضولي لنفسه بيانا آخر غير البيان الأول
وقد ذكر البيان الثاني في المتن فلا نعيده