في اعتق عبدك عني ، لتوقفه ( 1 ) على القصد ، ولا على ( 2 ) الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه ، لتوقفه ( 3 ) على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك ، وعدم ( 4 )
شرح
( 1 ) تعليل لخروج ما نحن فيه عن مفهوم التمليك الضمني اى وجه خروجه عنه هو أن التمليك الضمني متوقف على قصد التمليك المذكور فإن صاحب العبد عند اعتاقه عبده عن القائل : اعتق عبدك عني يقصد تمليكه له أولا ثم يعتقه عنه .
ومن الواضح أن ما نحن فيه ليس فيه قصد التمليك الضمني ، حيث إن المتعاطيين قاصدان الإباحة المجردة في المعنى الثالث والرابع فمن أين يأتي قصد التمليك الضمني ؟
( 2 ) اى وكذلك ما نحن فيه لا ينطبق عليه التمليك الآني القهري الموجود في شراء الانسان عموديه ، أو أحدهما الذين ينعتق عليهما قهرا .
( 3 ) تعليل لعدم انطباق التمليك القهري الآني على ما نحن فيه .
وخلاصته أن منشأ التمليك الآني هو التعارض والتنافي بين الدليلين وهما : دليل الناس مسلطون على أموالهم ، ودليل لا عتق إلا في ملك ، ولا بيع إلا في ملك ، ولا وطي إلا في ملك حتى يصح الجمع بينهما بالملكية القهرية الآنية إذا قلنا بالتنافي والتزاحم بينهما .
وهذا التنافي والتعارض مفقود في المقام وهو المعاطاة بالمعنى الثالث والرابع لعدم وجود دليلين متعارضين كما أفاد هذا التنافي المدعي بقوله في ص 261 ودعوى .
( 4 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لتوقفه .
هذا من متممات تعليل خروج ما نحن فيه عن التمليك الضمني ، اى