فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم حتى يثبت التنافي ( 1 ) بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما .
وبالجملة ( 2 ) دليل عدم جواز بيع ملك الغير ، أو عتقه لنفسه حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال ( 3 ) على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها ( 4 ) .
نظير ( 5 ) حكومة الدليل الدال على عدم جواز عتق مال الغير
شرح
ولازمه الجمع بين هذين الدليلين المتعارضين : بالملكية الآنية حتى يرتفع التزاحم والتنافي ، كما التزمنا بالملكية الآنية في تملك العمودين .
( 1 ) وهو التزاحم ، وقد عرفت معناه عند قولنا في الهامش 2 ص 263 :
حتى يقال بثبوت التنافي .
( 2 ) هذا من متممات الجواب عن التوهم المذكور أيضا .
اى وخلاصة الكلام في هذا المقام أن أدلة لا بيع إلا في ملك ، ولا وقف إلا في ملك ، ولا وطي إلا في ملك حاكمة على عموم الناس مسلطون فلا يبقى له عموم حتى يتمسك به ثم يقال : إننا لا نحتاج إلى الجمع بين عموم الناس مسلطون ، وبين أدلة توقف التصرفات المالكة على الملك إلى أزيد من دليل الناس مسلطون على أموالهم الدال بعمومه على الإباحة المطلقة التي منها التصرفات المالكة .
( 3 ) بالجر صفة لكلمة عموم الواقعة في قوله : حاكم على عموم الناس مسلطون .
( 4 ) اى على اطلاق الإباحة حتى يشمل التصرفات المالكة .
( 5 ) هذا تنظير من الشيخ لما افاده في المقام : من حكومة أدلة