الخبر ( 1 ) .
والظاهر أن عموم الأمور ( 2 ) إضافي بالنسبة إلى ما يقدح في رئاسته ( 3 ) مما يتعلق بالسياسة .
ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ، ودعاءهم إلى الاسلام من أعظم تلك الأمور ( 4 ) ، بل لا أعظم منه .
وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار ، إلا أن اعتماد القميين ( 5 ) عليها ، وروايتهم لها ، مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها ( 6 ) من أنهم لا يثبتون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها : جابر ( 7 ) لضعفها في الجملة ( 8 ) .
مضافا ( 9 ) إلى ما اشتهر من حضور
شرح
( 1 ) ( التهذيب ) . الجزء 2 . ص 20 من الأبواب السبعة .
( 2 ) أي الأمور المذكورة في قوله عليه السلام في ص 352 : في موارد الأمور
( 3 ) أي في رئاسة ( عمر بن الخطاب ) .
( 4 ) وهي التي كان يشاور عمر فيها الإمام عليه السلام .
( 5 ) المراد منهم المحدثون والرواة .
( 6 ) أي تتبع حال القميين من المحدثين والرواة منهم .
( 7 ) خبر لأن في قوله : إلا أن اعتماد القميين .
( 8 ) أي رواية القميين الحديث المذكور وإن كانت جابرة لضعف سندها إلا أن الجبران لا يبلغ حدا يجعل الرواية في رتبة الصحيح .
( 9 ) هذا ترق من الشيخ عما أفاده في المقام : من أن اعتماد القميين على الرواية جابر لضعف الرواية .
وخلاصة الترقي : أن لنا دليلا آخر غير هذه الرواية المروية في الخصال وذاك الدليل هو اشتهار حضور ( الامام أبي محمد الحسن ) عليه السلام -