بلكه براى نفى نبوّت ، واجب بود كه وجوب اطاعت نفى شود ، اگر وجوب اطاعت جز براى پيامبر ، صحيح نمىبود . پس اگر حصول آن براى غير پيامبر مانند امام و امير جايز شد ، جدايى آن از نبوّت معلوم مىشود و روشن مىگردد كه فرض الطاعة ، از شرطها و حقيقتهاى نبوّت نيست كه با ثابت بودنش ثابت شود و با منتفى شدنش ، منتفى گردد .
مثالى كه آورديم ، درستى گفتهى ما را آشكار مىسازد ، كه اگر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نيز به آنچه آورديم تصريح كنند تا آنجا كه بفرمايند : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى فى فرض الطاعة على امّتي ، و إن لم تكن شريكى فى النبوّة و تبليغ الرّسالة » ، كلامش مستقيم و به دور از هر گونه ضد و نقيضى است . » « 1 » 5 - 1 . رازى شبهه را با ترديد بيان مىكند .
فخر رازى بر كلام سيد مرتضى ، آگاهى يافته است ، لذا شايد از اين بابت ، شبهه را با ترديد - نه به صورت قطع - آورده است ، و گويد :
« گفتهاند : اگر هارون بعد از موسى عليهما السلام زنده مىبود ، به گونهى واجبالاطاعة بر جاى او مىايستاد .
گوييم : آيا اطاعت او بر مردم واجب بود ، در مورد آنچه از سوى خداوند مىرساند ، يا در مورد آنچه از موسى مىرساند ، يا در مورد آنچه در برپا ساختن حدود اختيار دارد ؟
اولى مسلّم است ، ليكن از آن جهت كه او پيامبر بود ، كه اثبات آن در حق على رضىاللَّهعنه ممكن نيست . شقّ دوم و سوم مردود است ، و بيان روشن آن چنين است : اين نوعى ستم است كه پيامبر رسانندهى احكام از سوى خداوند متعال باشد ، امّا متولّى اجراى آن احكام ، ديگرى باشد . بنگريد به مذهب اماميه كه به عقيدهء آنان ، موسى ، هارون را بر قوم خود جانشين كرد . اگر هارون پيش از آن جانشينى ، توانايى اجراى آن احكام را داشت ، آن جانشينى را سودى نبود ، پس ثابت شد كه هارون عليه السلام پيش از جانشينى ، اجرا كنندهى احكام از سوى خداوند متعال بوده است ، هرچند كه آنها را
هامش
( 1 ) . الشافى فى الإمامة 3 : 10 - 11 .