« دوم اينكه داريم : صحابه بر وجوب عمل به خبر شخص عادل اجماع دارند . و در آن به كار بعضىها استدلال نمىشود تا اينكه گفته شود كه اگر اجماع نباشد حجّيّت ندارد و از آنان است اميرالمؤمنين على ، كه در يگانگى او كرّماللَّهوجهه نابودىِ ادلهاى است كه براى رافضىها آراسته شده خداوند متعال ياريشان نفرمايد به دليل آنچه به تواتر از ايشان رسيده است . نيز در آن ، توجّهدادن به ردّ اجماع آحادى است ، پس اثبات مطلوب بر اساس آن ، دَوْر مىباشد از احتجاج و عمل به آن ، يعنى به خبر واحد ، نه از آن جهت كه فتوايشان به مضمون خبر مورد اتّفاق قرار گرفته است . بر اين اساس ، نمىتوان مطلب را ردّ كرد ، بدان دليل كه عمل به مستند ديگرى است . نهايت آنچه در اين باب مىتوان گفت ، اين كه با مضمون خبر توافق دارد ، در رويدادهاى غيرقابل شمارش . اين مىرساند كه عمل آنها خبر راوى عدل در عملى است . بدين سان اين شبهه دفع مىشود كه عمل به برخى از اخبار كه محفوف ( پوشيده ) به قرائن باشد ، جايز است و اين كليّت را ثابت نمىكند ، بدون اين كه كسى منكر آن باشد . و اين به طور عادّى ، به اتّفاق آنها علم را مىرساند ، مانند گفتار صريحى كه علم را براى او ايجاب كند ، چنانكه در پارهاى از تجربههاست . بدينسان ، بطلان اين پندار نيز روشن مىگردد كه اجماع ، سكوتى است و اين خود افادهى علم هم نمىكند . » سپس بعضى رخدادها را تفصيل داده و گويد :
از جمله : آنكه تمامى صحابه رضوان اللَّه تعالى عليهم به خبر خليفهى رسول خدا صلى الله عليه و آله ، ابوبكر صديق اكبر رضى اللَّه تعالى عنه عمل كردند كه روايت كرده بود : ائمّه از قريش هستند ، و كسى از ما گروه پيامبران ارث نمىبرد . ( كه پيش از اين نقل شد ) و نيز اينكه پيامبران همانجا كه مىميرند دفن مىشوند . وقتى كه در خاكسپارى رسول خدا صلى الله عليه و آله اختلاف كردند . ابنجوزى آن را روايت كرد ، چنان كه از كتاب التحرير نقل شد » . « 1 » [ پس از نقل كلام مولوى عبدالعلى مىگوييم : ] پس روشن شد كه حديث « ائمّه از قريشاند » ، از خبرهاى واحدى است كه اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله به آن عمل و احتجاج
هامش
( 1 ) . فواتح الرحموت فى شرح مسلّم الثبوت : 2 / 132 .