وأقربها إلى ما حققناه - من أنّ الفقير ضدّ الغني - المحتاج [ 1 ] .
فأمّا المسكين فالذي قد أذلّه الفقر أو غيره ، فإذا كان هذا إنّما مسكنته من جهة الفقر حلّت له الصدقة ، وإذا كان مسكينا قد أذلّه شيء سوى الفقر فالصدقة لا تحلّ له [ 2 ] .
وكيف كان فالحدّ المسوّغ لتناول الزكاة في الصنفين عدم الغنى الشامل للمعنيين ، فمتى تحقّق استحقّ صاحبه الزكاة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] قال اللّه تعالى :أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ« 1 » أي المحتاجون إليه .
[ 2 ] إذ كان شائعا في اللغة أن يقال : ضرب فلان المسكين ، وظلم المسكين ، وهو من أهل الثروة واليسار ، وإنّما لحقه اسم المسكين من جهة الذلّة .
وممّن أشكل عليه الحال في المقام سيّد المدارك « 2 » وبعض من تأخّر عنه « 3 » حتى أنّه حكى عن جدّه ما حكيناه سابقا ، واعترض عليه بوجوه :
منها : أنّ المتّجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق الآخر إلّا بقرينة ، وما ذكره من عدم الخلاف لا يكفي في إثبات هذا الحكم ، وقد عرفت وجهه بلا إشكال .
ومنها : ما ذكره من الفائدة بأنّ المتّجه عدم دخول كلّ منهما في الآخر وإن كان أسوأ حالا من المنذور له ؛ لأنّ اللفظ لا يتناوله كما هو المفروض .
وفيه : أنّ المراد إذا علم كون النذر مثلا له من حيث الحاجة ، فإنّ الدخول حينئذ للأولوية .
نعم قد يناقش بأنّه إن كان المذكور في النذر لفظ أحدهما دخل فيه الآخر على كلّ حال ؛ لما عرفت من نفيه الخلاف عن ذلك ، وإن ذكرا معا فلا حاجة للاندراج .
وإن كان متعلّق النذر أسوأهما حالا فهو خروج عمّا نحن فيه ؛ ضرورة كون المراد بيان فائدة الخلاف في لفظ الفقير والمسكين لو كان هو المتعلّق .
ولو جعل الفائدة في النذر والوصية والوقف إذا كان كلّ منها لهما معا مع تفضيل أحدهما على الآخر ، أو أنّه خصّ أحدهما بشيء من ذلك ونصّ على نفي الآخر لكان أظهر .
ويمكن حمل كلامه على ذلك وإن قصرت عبارته ، فتأمّل جيّدا ، والأمر في ذلك كلّه سهل بعد تحقّق أصل المسألة الذي تعرف ما في كلام جملة من الأصحاب من التشويش بعد الإحاطة به .
[ 3 ] بلا خلاف ، وعن المنتهى الاعتراف به « 4 » .
هامش
( 1 ) فاطر : 15 .
( 2 ) المدارك 5 : 192 .
( 3 ) الذخيرة : 452 .
( 4 ) المنتهى 8 : 328 .