فيكون التربيع الذي ذكرناه في الصلاة غير ذلك ، بل هو ما سمعته من نصب الفخذين والساقين جلسة العبد المتهيّئ للامتثال والقيام إذا دعي .
والظاهر عدم وضع الأليتين فيه على الأرض ، وإلّا كان من الإقعاء المنهيّ عنه في وجه [ 1 ] .
[ وقد يقال بوضعهما على الأرض ] وله وجه ، ولا بأس بتعدّد معنى التربيع ، فتأمّل [ 2 ] ، [ فإنّه على غير حالة الجثو والإقعاء من هيئات الجلوس ] .
ثمّ أنّه [ 3 ] أنّ معنى جواز الجلوس في النافلة استحباب هذه الكيفيّة من الصلاة أيضاً وإن كان الصنف القيامي أفضل منه ، لكن هو صنف مستقلّ برأسه راجح بالنسبة إلى تركه ، مرجوح بالنسبة إلى غيره ، بل هو بالنسبة إلى أفراده مختلف المرتبة في الفضيلة أيضاً كما عرفته سابقاً .
فمن نذر الصلاة جالساً حينئذٍ انعقد نذره [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) ولعلّه ظاهر من اقتصر في تفسيره على نصب الفخذين والساقين ، لكنّ الذي حكي عن غير واحد التصريح بوضع الأليتين على الأرض فيه ، وله وجه .
( 2 ) قال في القاموس : « تربّع في جلوسه : خلاف جثى وأقعى » ( « 1 » ) ، ومقتضاه كما في الحدائق ( « 2 » ) أنّه على غير هذه ( « 3 » ) الحالتين من هيئات الجلوس ، هذا .
وقد ذكر في الذكرى عن بعض الأصحاب أنّه احتمل في كيفيّة ركوع القاعد وجهين متقاربين ذكرهما العامّة ( « 4 » ) .
وتمام البحث فيهما وفيما يتعلّق بالقاعد من الفروع - بالنسبة إلى تمكّنه من أقل الركوع وأكمله فقط ، فهل يجب عليه أن يفاوت بينه وبين السجود بالانخفاض أو لا يجب ؟ - يذكر في بحث القيام في الصلاة ، فلاحظ وتأمّل ؛ إذ مثله يأتي في المقام أيضاً .
( 3 ) [ كما ] يستفاد من التأمّل فيما ذكرنا .
( 4 ) كما في الذكرى ( « 5 » ) وعن غيرها ؛ ولعلّه لعموم الأمر ( « 6 » ) بالوفاء به .
وكون الصلاة جالساً مرجوحة بالنسبة إلى الصلاة قائماً لا يقضي ببطلان النذر بعد أن كان هذا الفرد راجحاً في نفسه أيضاً ولو لعدم رجحان الخصوصيّة بنفسها ، بل هي من التوابع ؛ إذ لا يشترط في صحّة النذر رجحانه مطلقاً ، وإلّا لاقتضى عدم انعقاده في
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 : 27 .
( 2 ) الحدائق 6 : 67 .
( 3 ) الأولى : « هاتين » .
( 4 ) الذكرى 3 : 269 .
( 5 ) الذكرى 4 : 234 .
( 6 ) الوسائل 22 : 393 ، ب 23 من الكفّارات ، ح 6 .