وإن كان احتمال تقديم الجلوس قويّاً [ 1 ] .
[
الصلاة قاعداً لمن لا يتمكّن من القيام
] : ( و ) كيف كان ف ( - إن لا ) يتمكّن من القيام في الصلاة أصلًا مستقلّاً أو معتمداً ، منتصباً أو منحنياً ، مضطرباً أو مستقرّاً [ 2 ] ( صلّى قاعداً ) [ 3 ] ، و [ الظاهر ] [ 4 ] أنّ المدار في معرفة التمكّن وعدمه نفسه [ 5 ] .
نعم لا يعتبر التعذّر ، بل يجزي المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة .
كما أنّه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء بالقيام أو الركوع أو السجود ولو من إخبار الطبيب ، بل -
شرح
( 1 ) ومن العجيب دعوى الإجماعات في المقام مع قلّة المتعرّض وخفاء المدرك .
وأعجب من ذلك دعوى اتّفاق الأصحاب على تقديم القيام والإيماء وإن تمكّن من الركوع جالساً ، وأنّ ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى ( « 1 » ) .
وظنّي أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب وأنّ عبارة المنتهى - بعد التأمل - [ واردة ] في الفرض الأوّل الذي ذكرنا لا المتمكّن من الركوع جالساً ؛ ضرورة وجوبه عليه مع فرض تمكّنه :
1 - لتواتر النصوص ( « 2 » ) :
أ - في بدليّة الركوع من جلوس عنه قائماً .
ب - وفي تقديمه على الإيماء .
2 - مضافاً إلى ظهور ما في مجمل ابن فارس والمحكيّ عن القاموس في أنّه ركوع لغة ( « 3 » ) .
ثمّ لا يخفى عليك - بعد ما ذكرنا - الوجه [ في التقديم ] في باقي صور الدوران على كثرتها ؛ لابتنائها جميعاً على ما عرفت ، فتأمّل جيّداً .
( 2 ) [ كما ] في أحد القولين .
( 3 ) إجماعاً بقسميه ، ونصوصاً ( « 4 » ) كادت تكون متواترة .
( 4 ) [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك في بعض المعاقد .
( 5 ) لأنّه عليها بصيرة كما في غير المقام من التكاليف كالغسل والوضوء والصوم ونحوها .
وقد صرّح هنا في جملة من النصوص ( « 5 » ) المعتبرة :
أ - بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة .
ب - وأنّه هو أعلم بنفسه وبما يطيقه ، فإذا قوي فليقم .
هامش
( 1 ) المنتهى 5 : 10 .
( 2 ) انظر الوسائل 5 : 481 ، ب 1 من القيام .
( 3 ) مجمل اللغة : 298 . القاموس المحيط 3 : 31 .
( 4 ) انظر الوسائل 5 : 504 ، ب 14 من القيام .
( 5 ) الوسائل 5 : 494 ، ب 6 من القيام ، ح 1 ، 2 .