قوله : فله الرجوع مطلقا .
أي : الرجوع إلى السفيه بأخذه من وليه مال السفيه ، فلو لم يكن للسفيه مال انتظر اليسر .
قوله : لا يترتب عليها حكم ويكون قابضا .
فلا يؤثّر في جواز القبض بدون إذن المالك الاوّل .
قوله : وفي إيداعه .
المراد بالإيداع والإعارة والإجارة حال السفه ، فلو تحقّقت هذه الأمور قبله وحصل التلف بعده من فعل السفيه ضمن قطعا .
قوله : قبل السفه .
التقييد بقبل السفه ؛ لما يأتي من عدم انعقاد نذر متعلّق بمال حال السفه .
قوله : من كسب يجبر .
أورد على صورة التمكّن من اكتساب الزائد بأنّ ما يكتسبه مال ، فيتعلّق الحجر به في الزائد على نفقة الحضر . وأجيب : بأنّه قبل الاكتساب لم يكن مالا وبعده لكونه في السفر يكون محتاجا إلى زيادة النفقة ، ولا حجر فيما يحتاج إليه .
وقد يجاب أيضا : بأنّ الاكتساب غير واجب على السفيه ، وليس للولي قهره عليه ، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشيء من المال الذي تعلّق به الحجر .
وفيه نظر ظاهر .
قوله : تعيّنه .
أي : تعيّن المال .
لا يقال : إنّه يمكن أن يراعى في الانفاذ مع التعيّن أيضا الرشد بأن يتصدّق بالمال المعين حال الرشد ، فلا فرق بينه وبين المطلق .
لأنّا نقول : إنه إذا كان معيّنا يتعلّق به حكم النذر حال النذر ، وهذا أيضا نوع تصرّف ، ولو حصل التصدّق حال الرشد ، بخلاف المطلق ؛ فإنّه لم يتعلّق حكم النذر بشيء من ماله معيّنا حتّى يكون تصرفا فيه .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 629
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٢٩