قوله : ويكمل عقله .
عطف تفسيري لقوله : « يفيق » . والمراد بالإفاقة : رفع الجنون وإن كان سفيها خفيف العقل بعده . والمراد بكمال العقل : رفع ذلك أيضا .
قوله : إلى دليل .
أي : دليل خاصّ في كل موضع ، بل يثبت بالدليل العام ولايته عموما والتخلّف في بعض الموارد كما في الصغير والمجنون والسفيه الذي لم يسبق رشده إنّما هو بالدليل .
قوله : عليه .
الضمير راجع إلى « السفه » والجار متعلّق بالحجر و « رفعه » عطف على الحجر والضمير « فيه » للحجر ، و « على حكمه » متعلّق بالتوقّف ، والضمير فيه للحاكم أيضا .
قوله : ورفعه على حكمه .
لا يخفى أنّ في توقّف الحجر على السفه ورفعه على حكم الحاكم أقوال كما يأتي بعضها :
الأول : توقفهما عليه معا .
ثانيها : توقف الحجر عليه ، دون رفعه ، فيزول بزوال السفه .
وثالثها : عكسه أي : ثبوت الحجر بمجرّد السفه وتوقّف الرفع على الحكم .
ورابعها : عدم التوقّف على الحكم مطلقا .
ومبنى الدليل على القول الأوّل ، ولا يتمّ على سائر الأقوال ، ومع ذلك ففي تماميّته على الأوّل نظر أيضا ؛ إذ لا ملازمة بين توقّف الثبوت والرفع على الحكم وكون النظارة للحاكم .
قوله : أو حابى .
وهي المفاعلة من الحبوة ، وهي العطية . والمراد : أن يبيع بأقلّ من القيمة ، أو يوجر بأقلّ من أجرة المثل ؛ فإنّ ذلك إعطاء للزائد .
وذكر البيع والإجارة على التمثيل ، وإلّا فلا يختصّ بهما ، فمثلهما ما لو حاباه في الشراء أو المصالحة أو الهبة المعوضة أو غيرها .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 628
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٢٨