قوله : يستوي فيه الذكور والإناث .
أي : استحقاقا . وأمّا قدرا فيذكره بقوله : « وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية » . ثمّ إنّ ظاهر كلامهم عدم الفرق في استواء الذكور والإناث فيما إذا أتى باللفظ الحقيقة في الذكور كالهاشميين والعلويين أو أتى بغيره .
المسألة الثالثة
قوله : ومن خالف إلى آخره .
أي : من خالف قول المصنّف في هذا الكتاب من دخول أولاد الأولاد في الأولاد وقال بعدم دخولهم فيه فرض مسألة دخول أولاد البنين والبنات فيما لو وقف على أولاده وقال :
إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات واشتراكهم بالسوية ، فانّه حينئذ أي : حين فرض المسألة الوقف على أولاد الأولاد يدخل أولاد البنين والبنات بغير اشكال .
والحاصل : أن المسألة التي ذكرها المصنّف هنا من دخول أولاد البنين والبنات في الوقف على الأولاد ، إنّما يصحّ على قول من قال إنّ الأولاد تشمل أولاد الأولاد ، وأمّا من لم يقل بذلك ، فلا يصحّ هذا الحكم عنده ، ولكنّه يصحّ في الوقف على أولاد الأولاد ، فهو فرض المسألة ذلك ، وحكم باشتراكه حينئذ بين أولاد البنين والبنات ، وهو لا إشكال فيه ؛ لشمول أولاد الأولاد أولاد البنين والبنات قطعا .