ولكن نسب جماعة من الأصحاب الثاني إلى المشهور والأكثر « 1 » .
وعن التذكرة : « أنّه مذهب الأكثر » « 2 » .
وعن كتاب نهج الحقّ : « أنّه مذهب الإماميّة » « 3 » .
وعن الشيخ في الخلاف في باب الزكاة : « لا زكاة عليه ؛ لأنّه لا يملك إجماعا » « 4 » .
وعن السرائر : « أنّ إجماع أصحابنا أنّ جميع ما بيد العبد فهو مال لسيّده » « 5 » .
وعن نهاية الإحكام وموضع آخر من السرائر : « أنّه غير مالك عندنا » « 6 » .
وعن المنتهى : « نسبته إلى أصحابنا » « 7 » ، ومثله عن المبسوط في كتاب الكفّارات « 8 » .
وعن الصدوق وابن الجنيد : « أنّ العبد يملك » « 9 » .
وقيل : كلامه في المقنع كالصريح في أنّه يملك فاضل الضريبة « 10 » .
والمراد بالضريبة : هو ما يقاطعه عليه مولاه بأن يعطيه كلّ شهر أو كلّ سنة ، ويكون الزائد له .
وعن جماعة : أنّهم حملوا كلامهما على أنّه يملك ملكا غير مستقرّ .
وعن المقداد : « أنّه يملك ملكا غير تامّ » « 11 » .
هامش
( 1 ) . كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام 10 : 309 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 498 ( الطبعة الحجريّة ) .
( 3 ) . نهج الحقّ : 484 .
( 4 ) . الخلاف 2 : 131 .
( 5 ) . السرائر 3 : 11 .
( 6 ) . نهاية الإحكام 2 : 301 ؛ السرائر 3 : 11 .
( 7 ) . منتهى المطلب 1 : 473 .
( 8 ) . المبسوط 6 : 217 .
( 9 ) . نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة 8 : 42 ( نشر مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 10 ) . المقنع : 463 ، 469 و 472 .
( 11 ) . التنقيح الرائع 3 : 446 .