أيضاً من عبارة فقه الرضوي « 1 » .
وهو ضعيف « 2 » ؛ لأنّ الظاهر - كما صرّح به جماعة من المحقّقين « 3 » - هو أنّ هذه الرواية هي بعينها الرواية التي رواها الصدوق في الخصال والفقيه « 4 » ، وأفتى بمضمونها في المجالس « 5 » والهداية « 6 » ، وفيها « 7 » بعد قوله : « إذا احترق القرص كلّه » : « فاستيقظت ولم تصلّ » « 8 » ، فيكون ذلك ساقطاً من قلم الشيخ ، كما اتّفق له مثل ذلك كثيراً ، ومع ثبوته فلا مجال لاحتمال الأوّل .
وعلى تقدير استقلال هذه الرواية ومغايرتها لغيرها فالظاهر تخصيصها بالقضاء ، كما يستفاد من حديث الخصال « 9 » وغيره « 10 » ، على أنّ هذا الحديث على ما رواه الشيخ خالٍ عن ذكر الصلاة أداءً وقضاءً « 11 » ، وظاهرٌ كون احتراق القرص سبباً لثبوت هذا الغسل مطلقاً من دون أن يكون للصلاة فيه دخل أصلًا ، فيكون من الأغسال السببيّة دون الغائيّة ، وهو باطل بالإجماع . ومنه يعلم وقوع النقص فيما رواه الشيخ .
وعلى تقدير اعتبار الصلاة فيه ، على أن يكون المراد بقوله : « وغسل الكسوف » :
هامش
( 1 ) . كذا في النسخ ، وقد تقدّم عبارته في الصفحة 490 .
( 2 ) . أي : مستندهم ضعيف .
( 3 ) . كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 209 .
( 4 ) . تقدّمتا في الصفحة 489 .
( 5 ) . أمالي الصدوق : 515 ، المجلس 93 .
( 6 ) . الهداية : 90 .
( 7 ) . أي : في رواية التهذيب .
( 8 ) . راجع : الهامش 13 من الصفحة السابقة .
( 9 ) . تقدّم في الصفحة 489 .
( 10 ) . مثل خبر الفقيه المتقدّم في الصفحة 489 .
( 11 ) . تقدّم قبل سطور .