حدث وعدم قصد رفع آن خصوصا با قصد تعيّن غير منوى ؛ نظر به حصول تناقض « 1 » واين قول ضعيف است .
ودر صورت اجتماع أسباب غسل نيز در صحت تداخل واكتفا به يك غسل خلاف است « 2 » ، ومشهور واظهر جواز است نظر به اخبار بسيار از آن جمله حسنهء حريز از زراره در « كافى » و « تهذيب » - كه صحيحه است - و « سرائر » از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام ، در صورت اجتماع أسباب از واجب وسنّت كه آن حضرت فرمود : « إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد » « 3 » .
وبعضي تداخل را جايز نمىدانند « 4 » نظر به أصل عدم ، وتوقيف عبادت ، واقتضاء تعدد أسباب وعلل تعدّد مسبّبات ومعلولات را ، اين قول ضعيف است ودليلش مردود « 5 » .
وبنابر مشهور نيز خلاف است در آنكه عزيمت وواجب است چنانكه ظاهر مشهور وأقرب است ، پس اگر متعدد به عمل آيد غير از غسل اوّل ثمرى ندارد ودر اوّل همان اشكال سابق در وضو وارد مىآيد . يا آنكه بر سبيل أباحت ورخصت است چنانكه به مقتضاى جمع بين الدليلين ومؤيّد به مفهوم اجزاء است كه در أقل واجب استعمال مىشود غالبا ، وبنابراين ؛ تعدد جايز وصحيح است .
در وجوب تقدم غسل جنابت بر غير آن ؛ وهمچنين واجب بر سنّت - در صورت اجتماع - تردّد است وبهتر تقديم است ، وبه هر تقدير در صورت اجتماع جنابت با غير ، در ثبوت وضو - بنابر مشهور اظهر كه وضو با غير غسل جنابت واجب است - اشكال مىشود ، وشايد أقرب عدم وأحوط ثبوت باشد .
وبنابر صحت تداخل ؛ هرگاه جمع شود أسباب بر مكلّف پس همه يا سنّتاند يا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 194 .
( 2 ) مدارك الأحكام : 1 / 194 ، حدائق الناضرة : 2 / 198 .
( 3 ) كافى : 3 / 41 حديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 107 حديث 279 ، سرائر ابن إدريس : 3 / 588 ، وسائل الشيعة : 2 / 261 و 262 حديث 2107 ( با اندكى اختلاف ) .
( 4 ) مفتاح الكرامة : 1 / 22 ، تحرير الأحكام : 1 / 11 و 12 ، إرشاد الأذهان : 1 / 221 ، قواعد الأحكام : 1 / 3 .
( 5 ) مراجعه شود به حدائق الناضرة : 2 / 196 - 206 .