نداند كه شوهردار است بلكه أو را اشتباه كرده باشد به زن خود ، يا كنيز خود ، يا نداند كه دخول به شوهردار حرام است - واين احتمال دربارهء أو برود وادّعاى اينها را كند - حدّ زنا از أو ساقط مىشود ودر تأبيد تحريمش اشكال به هم مىرسد وعدم حرمت مقتضاى أصل است ومخرجش معلوم نيست وأحوط اجتناب است ، وزن در عدّهء رجعيه ودر مدت متعه ؛ حكمش حكم ذات البعل است در تأبيد تحريم هرگاه زنا به أو شود ، ودر زنا به مملوكهء موطوئهء مالك اشكال است وأقوى عدم تحريم عقد است ، واگر زن بىشوهر باشد ودر عدّهء رجعيّه ، يا مدّت تمتع ، يا وطى مالك نباشد هرچند كه در عدّه باشد - مثل - عدّهء وفات ومختلعه ومبارئه ومطلّقه ثلاث وعدّهء متعه وشبهه ومدّت استبراء ، در اين صور زنا به أو موجب تحريم ابدى نمىشود - على الأقرب - وتزويج أو به زانى جايز است مطلقا على الأظهر .
وبعضي شرط كردهاند كه : مشهور به زنا نباشد وجمعى « 1 » ديگر شرط كردهاند كه توبه كند به اينكه زانى أو را به اين فعل بخواند وأو قبول نكند واستغفار نمايد « 2 » .
دويم : هرگاه كسى عقد كند زنى را كه در عدّهء ديگرى باشد عقدش باطل است بلا خلاف ، پس اگر در حين عقد دانسته كه آن زن در عدّه است وعقد معتدّه حرام است به مجرّد آن عقد بر آن شخص حرام مؤبّد مىشود - هرچند كه به أو دخول نكرده باشد - به إجماع علماء .
واگر نمىدانسته كه در عدّه است ، يا نمىدانسته كه عقد معتدّه حرام است واين احتمال در شأن أو برود وأو نيز ادّعا كند ، عقدش نيز باطل است ، ليكن موجب تحريم مؤبّد نمىشود ، مگر آنكه در ايّام عدّه به آن زن دخول كرده باشد
هامش
( 1 ) الف ، ب ، ج : بعضي .
( 2 ) كفاية الأحكام : 165 .