سؤال شند [ 354 ] :
هرگاه وارث زيد منحصر در يك صبيّه وزوجه باشد ووصيّت كند كه به عمرو مثل ارث آن صبيّه دهند ، چقدر به عمرو مىرسد ؟
جواب :
هرگاه هيچ يك از صبيّه وزوجه اجازهء آن وصيّت ننمايند همين ثلث به أجنبي مىرسد وفريضهء ايشان دوازده مىشود ، يك به زوجه وهفت به صبيّه وچهار به عمرو مىرسد ، واگر هر دو اجازهء وصيّت كنند عمرو مثل حصّهء صبيّه مىبرد وبه طريق عول « 1 » فريضة به پانزده مىرسد ، حصّهء زوجه يك وحصّهء هر يك از صبيّه وعمرو هفت مىشود « 2 » .
واگر يكى از آنها آن وصيّت را قبول كند وديگرى ردّ كند چون فريضتين توافق در ثلث دارند وفق يكى از آنها را در ديگرى ضرب كرده به شصت مىرسد « 3 » ، پس حاصل ضرب نصيب مجيز را از فريضهء اجازه در وفق فريضهء
هامش
( 1 ) در كتابهاى فقهى مثل : شرح لمعه : 8 / 86 وكتب ديگر آمده است : « ولا عول في الفرائض أي لا زياد في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة » منظور اين است كه : خداوند سهام را طورى قرار نداده است كه مجبور باشيم از سهام همه بالنسبة كسر نمائيم . اما عول در وصيت ونظير آن متصور است كه يك نمونه را مرحوم مؤلف متذكر شدهاند .
( 2 ) روش محاسبه به اين صورت است كه : بر فرضى كه هر دو وارث امضاء نمىكردند عمرو ؛ ثلث مال وزوجه يك هشتم ودختر نصف مال واضافه مال را بصورت رد مىبردند . بنابراين - بخاطر اينكه به أعشار زياد برخورد نكنيم - عدد ( 15 ) را ضرب در ( 10 ) مىنمائيم ، كلّ فريضة ( 150 ) مىگردد .
پس ثلث از ( 150 ) كه ( 50 ) باشد به عمرو ، و ( 5 / 12 ) به زوجه ، و ( 5 / 87 ) به دختر مىرسد .
واگر هر دو امضاء وصيت نمايند بخاطر مساوى شدن حصه عمرو با دختر يك پنجم از سهميّه هر كدام به عمرو داده مىشود . بنابراين يك پنجم ( 5 / 12 ) كه ( 5 / 2 ) باشد از ارث زوجه كسر مىشود ، ويك پنجم ( 5 / 87 ) كه ( 5 / 17 ) باشد از ارث دختر كسر مىشود كه جمعا ( 20 ) مىگردد وبه ثلث اضافه مىشود كه جمعا ( 70 ) مىگردد .
پس به عمرو ( 70 ) وبه دختر نيز ( 70 ) وبه زوجه ( 10 ) مىرسد كه در واقع 1 و 7 و 7 مىباشد .
( 3 ) زيرا كه : فريضتين - پانزده ودوازده - در ثلث توافق دارند يعنى : كوچكترين مقسوم عليه مشترك اينها ( 3 ) مىباشد . پس اگر ثلث ( 15 ) را ضرب در ( 12 ) نمائيم ، ويا ثلث ( 12 ) را ضرب در ( 15 ) نمائيم ؛ عدد ( 60 ) به دست مىآيد .