ودر حيات خودش به ديگرى به اجاره واعاره نمىتواند داد مگر به اذن موجر .
دويم آنكه : موجر موقوف عليه باشد واز جهت مجرّد مصلحت ونفع خود به اجاره داده باشد كه در اين صورت باطل مىشود ، زيرا كه منافع بعد از موت ملك أو نيست .
سيّم آنكه : موجر كسى باشد كه مالك « 1 » وصيت كرده باشد كه منافع آن عين از أو باشد ما دام الحيات ، پس آن را اجاره داده باشد كه در اين صورت چون بميرد باطل مىگردد نظر به عدم استحقاق ما بعد الموت ، وبر هر تقدير در صورت عدم بطلان هرگاه مستأجر تمام وجه اجاره را نداده است ؛ پس اگر به قدر حق موجر تركه از أو بجا مانده بايد حقّ موجر را بدهند ، خواه ورثه از عين منتفع شوند يا نه ، والّا بر وارث لازم نمىآيد كه از مال خود حق موجر را ادا نمايد ، بلكه مخيّر است ميان آنكه عين را به موجر يا ورثهء أو ردّ نمايد ، يا آنكه نگاه دارد واجرت المثل مدّت باقيه بعد الموت را بدهد . واگر وارث صغير يا غائب باشد ؛ حاكم شرع واقعي ، وبا عدم امكان وصول به أو ، مؤمنان حسبتا متوجه طي آن مقدمه مىشوند وموافق صرفه وغبطهء آنها عمل نمايند ، وبا وجود تعذّر اينها موجر يا وارث أو مىتواند كه عين را متصرّف شود واجرت المثل آن را در عوض حق خود محسوب داشته ؛ فاضل وباقي را با ورثهء مستأجر محاسبه نمايد ، واگر اجرت المثل با تركه وفا به حق نكند بر وارث تسلّطى نيست ، واجرت المثل مدت ما بعد الموت داخل تركهء مستأجر است .
واز آنچه كه گفتيم معلوم شد كه : در صورت بطلان اجاره در باب وجه اجاره بر ورثه مستأجر تسلطى نيست أصلا ، بلكه از تركهء ميت بيرون مىرود واگر وفا نكند نقصان به موجر مىرسد ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) ه : مالك عين .