جواب :
در صورت مذكوره ملك مزبور « 1 » حقّ خالد است به اعتبار ترجيح بيّنه خارج ، خصوصا هرگاه بيّنهء أو ذكر سبب نمايند ، مانند : بيع وارث وأمثال اينها وبيّنهء داخل ذكر سبب ننمايند ، بلكه مستند به مجرّد تصرّف ويد شوند ، وهمچنين هرگاه بيّنهء خالد اعدل باشند يا أكثر ، وشايد ذو اليد تسلّط قسمي بر أو داشته باشد ، واللّه العالم .
سؤال رلب [ 232 ] :
بعضي مىگويند كه : حضرت أمير عليه السّلام دختر بزرگ خود ، أم كلثوم را به عمر تزويج كرده . اگر به طوع ورغبت داده ؛ دلالت بر خوبى عمر دارد ، واگر به جبر داده ، با غيرت مردى نمىسازد ، بلكه مىبايست كه مانع شود هرچند كه منجر به كشتن گردد .
بعضي ديگر گويند كه : چون عمر خواستگارى نموده ودست برنمىداشت ، حضرت فرستاد دخترى از نصاراى جنّيان نجران را طلبيد وفرمود كه به صورت أم كلثوم گردد ، پس أو را به عمر دادند ومدّتى نزد عمر ماند تا آنكه از براي أو در آن باب شكّى به هم رسيد وخواست اظهار كند مهلت نيافت وكشته شد ، وجنّيه ميراث خود را گرفت ورفت ، پس حضرت امّ كلثوم را ظاهر ساخت ، قول كدام حق است ؟
جواب :
حقّ ومشهور آن است كه : حضرت أمير عليه السّلام چون ديد كه عمر اصرار دارد وتهديدات مىنمايد ، ونظر به اين [ كه ] عبّاس - عمّ آن حضرت - التماس نمود كه امر امّ كلثوم را به أو واگذارد ، وآن حضرت نظر به « الضرورات تبيح المحظورات » امر أو را به عبّاس واگذاشت وعبّاس أو را به عمر تزويج نمود به مهر بسيارى وتسليم عمر نمود « 2 » ، عمر از امّ كلثوم پسرى به هم رسانيد وأو را
هامش
( 1 ) ج ، د : مذكور .
( 2 ) مسأله مهر زياد - چهل هزار درهم - فقط در كتب أهل سنّت آمده است مراجعه شود به « الإصابة :
40 / 492 وأسد الغابة : 5 / 615 » وكتب ديگر .