بلكه مراد از تهمت در اينجا بىباكى از دروغ وزناست ، وبر تقدير عدم ادّعا وادّعاى عدم انفاق در حين رفتن يا بعد از آن قبل از مفقود شدن هرگاه جاهله بوده است به أصل خيار ، يا به فوريت آن مىتواند كه شوهر كند - على الأظهر - بعد از فسخ عقد خود ، لكن هرگاه بعد از اظهار فسخ نكاح خود حاكم شرع نيز طلاق دهد بهتر است ، وبر هر تقدير بعد از فسخ وطلاق بايد عدّه بگيرد وبعد از آن اگر خواهد شوهر كند ، واللّه العالم .
سؤال رل [ 230 ] :
زيد مبلغى از عمرو طلب داشته به موعد معيّن وبعد از انقضاء وعده ، عمرو را مقدور نمىشود كه أداء نمايد . زيد از قرار ده پانزده تمسّك مىگيرد ، ودر سال دويم از عهدهء أداء بر نمىآيد ، پس ملك خود را بيع شرط أصل وفرع مذكور مىنمايد وبعد از انقضاى وعدهء « 1 » خيار ؛ مشترى بدون اخبار بايع آن ملك را مىفروشد . چه حكم دارد ؟
جواب :
بدون معاملهء شرعيّه طلب زيادة نمىشود وتمسّك زياد بر طلب گرفتن پوچ وباطل است ، واگر بيع شرط بإزاء همان أصل وفرع نموده آن بيع شرط نيز باطل است وبر تقدير صحّت بيع شرط وانقضاء خيار ؛ مشترى تسلّط بر فروختن مبيع دارد بدون توقّف بر اخبار واعلام بايع ، واللّه العالم .
سؤال رلا [ 231 ] :
مدّت بيست سال است كه زيد به خلاف حقّ ويد عدوان ملك خالد را متصرّف است ، وحال خالد جمع كثيرى از شهود اقامه نموده كه ملك متصرّف فيه زيد ؛ مال محض خالد است وتصرّف زيد بر خلاف شرع است وبعد از تكميل نصاب شهود خالد ، زيد مذكور نيز اقامهء شهود بر مالكيّت خود نموده كه الحال ملك متصرّف فيه زيد ؛ مال زيد است . حكم آن را قلمي فرمايند ؟
هامش
( 1 ) د ، ه : موعد .