في هذين الوقتين « 1 » .
وقد صرّح قبل ذلك بقضاء صلاة ركعتي الإحرام وركعتي الطواف في جميع الأحوال .
وعن المفيد أيضاً كراهية قضاء النوافل في الوقتين « 2 » .
وفرّق الشيخ في الخلاف بين ما تُكره الصلاة فيه لأجل الوقت ، وما تُكره لأجل الفعل ، فقد قال :
الأوقات الّتي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة فيهما لأجل الفعل : بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها ، وثلاثة لأجل الوقت : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها .
والأوّل إنّما تُكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأمّا كلّ صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو صلاة زيارة أو تحيّة مسجد أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة ، فإنّه لا بأس به ولا تكره .
وأمّا ما نهي فيه لأجل الوقت فالأيّام والبلاد والصلوات فيه سواء ، إلّا يوم الجمعة ، فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل « 3 » .
وحكى فيه عن الشافعي أنّه استثنى من البلدان مكّة وأجاز الصلوات فيها أيّ وقت شاء « 4 » . وعن مالك أنّه منع في الموطّأ النوافل المستحبّة أيضاً في هذه الأوقات ، وأنّه جوّزها في المدوّنة .
ونقل طاب ثراه عن المازري أنّه قال :
أجمعت الامّة على كراهية التنفّل لغير سبب في الوقتين : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وقال : بالغ أبو حنيفة في المنع عن الصلاة عند الطلوع حتّى أنّه قال : لو صلّى
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 82 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 212 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 520 ، المسألة 263 .
( 4 ) . كتاب الامّ ، ج 1 ، ص 174 ؛ مختصر المزني ، ص 19 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 759 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 805 .