[ عند الشك بين زيادة الركوع ونقصانه وكذا السجود بعد تجاوز المحل
عند القيام والقعود في غير محلهما ]
ومنها ما إذا لم يدر أزاد ركوعاً أم نقصه أو زاد سجدةً أم نقصها وكان قد تجاوز محلّها . قاله المفيد رحمه الله « 1 » . ويمكن أن يستدلّ له بإطلاق الروايات السابقة ؛ فليتأمّل .
ومنها القيام والقعود في غير محلّهما . قاله جماعة منهم السيّد « 2 » والصدوق « 3 » ، ويدلّ عليه موثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام فيما يجب السهو ؛ قال : « وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ » « 4 » .
وعن معاوية بن عمّار ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَقُومُ فِي مَوْضِعِ قُعُودٍ « 5 » أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ » « 6 » .
[ لكل زيادة ونقصان غير مبطلٍ ]
ومنها كلّ زيادة ونقصان غير مبطلين . حكاه الشيخ « 7 » عن بعض أصحابنا .
قال في الدروس « 8 » : « ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه » . ولعلّ مستنده رواية سُفيان بن السمْط عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصان » « 9 » . وهي ضعيفة السند ، وحملها على الاستحباب لا بأس به إلّا أنّي لم أجد به قائلًا .
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 147 .
( 2 ) . جمل العلم والعمل ، ص 66 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 341 ، ذيل الحديث 993 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 353 ، ح 54 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 250 ، ح 10562 .
( 5 ) . المصدر : « حال قعود » .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 357 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 250 ، ح 10561 .
( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 459 .
( 8 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 207 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 155 ، ح 66 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 361 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 251 ، ح 10563 .