لموثّقة إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ ؛ يُومِئُ الْإِمَامُ « 1 » بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُمْ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ » « 2 » . واللّه أعلم .
[ 135 ]
[ 3 ]
مسألة [ حكم المشهور بعدم جواز الصلاة في الثوب المغصوب ونقل الأقوال فيه ]
لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ؛ فيبطل إذا كان ساتراً للعورة على المشهور بين الأصحاب ، ولم أعلم فيه مخالفاً ، لتوجّه النهي إلى شرط العبادة ؛ فيفسد ويبطل المشروط بفواته .
قيل « 3 » : وكذا إذا قام فوقه أو سجد عليه ، لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنه وهو القيام والقعود حيث أنّه نفس الكون المنهيّ عنه . وفي المسألة نظر قد بيّنّا وجهه في الأصول « 4 » .
وأمّا إذا لم يكن ساتراً لم يبطل ، لتوجّه النهي إلى أمر خارج عن العبادة . وقيل « 5 » : بل يبطل أيضاً ، لأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهيّ عنها ، لأنّها
هامش
( 1 ) . المصدر : « فيومئ إيماءً » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 365 ، ح 46 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 451 ، ح 5690 .
( 3 ) . من القائلين المحقّق الحلّي ( المعتبر ، ج 2 ، ص 92 ) والمحقّق الكركي ( جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 87 ) .
( 4 ) . راجع : نقد الأصول الفقهيّة ، ص 77 .
( 5 ) . من القائلين العلّامة الحلّي ( المنتهى ، ج 4 ، ص 230 ؛ التذكرة ، ج 2 ، ص 477 ؛ التحرير ، ج 1 ، ص 30 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 378 ) والشهيد الأوّل ( الدروس ، ج 1 ، ص 151 ) .