تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 471

الأول : بجلني ، وعلى الثاني : بجلي . وهما نادران . والثالث : « أي » بهمزة مكسورة ، فسكون الياء معناه « نعم » إلا أنه لا بد من القسم بعده ، كما قال تعالى قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ « 1 » . وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام ، كما وقع في الآية « 2 » . وإذا قيل : إي واللَّه ، ثم أسقطت الواو جاز إسكان الياء وفتحها وحذفها ، وعلى الأول فيلتقي ساكنان على غير حدّهما . والرابع : « بلى » وهو ثلاثي الوضع ، وقيل : أصله « بل » التي هي للعطف ، فدخلت الألف للإيجاب « 3 » . وقيل : للإضراب والرد « 4 » . وقيل : للتأنيث - كالتاء في ربّت وثمّة - بدليل إمالتها « 5 » . وتختص بالنفي ، وتفيد إبطاله ، سواء كان مجردا نحو زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي « 6 » . أو مقرونا بالاستفهام ، حقيقيا كان نحو : أليس زيد بقائم ؟ فتقول : بلى ، أو توبيخيا نحو أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى « 7 » أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى « 8 » ، أو تقريريا نحو أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالُوا بَلى « 9 » أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى « 10 » .