تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 101

سال الوادي ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ « 1 » ، وأنبت الربيع البقل ، و إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً « 2 » كذا مثّلوا به للأربعة بضرب من التكلف . قيل : ومع التعارض فالثاني من القسمين الأولين أولى ، لأن السبب المعين ، يدل على المسبب المعين ، دون العكس ، كالبول مثلا ، فإنه يدل على انتقاض الوضوء ، والانتقاض لا يدل على البول . والعلة الأخيرة ، وهي الغائية ، من أخواتها « 3 » ، لأنها علة في الذهن ، من جهة أن الخمر مثلا هو الداعي إلى عصر العنب ، ومعلولة في الخارج ، لأنها لا توجد إلا متأخرة « 4 » . إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة : أن النكاح يطلق على العقد والوطء ، فمن الأول قوله تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ « 5 » وقوله تعالى وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ « 6 » وغيرهما . ومن الثاني قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ « 7 » والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز ، فوجب المصير إلى كونه في أحدهما مجازا . ولا شك أن العقد سبب في الوطء ، وهو العلة الغائية له غالبا . فإن جعلناه حقيقة في العقد مجازا في الوطء ، كان ذلك المجاز من