به عبارت ديگر : كسانى كه استصحاب را از شرع يعنى اخبار لا تنقض اخذ كردهاند آن را از اصول تعبديّه به حساب آورده و فرقى نمىگذارند كه انسان ظنّ به بقاء داشته باشد و يا ظنّ به ارتفاع و يا اينكه شكّ متساوى الطرفين يعنى كه در هر سه حالت ، استصحاب جارى مىكنند . چرا ؟
زيرا در لسان روايات آنچه موضوع استصحاب است ، مجرد عدم العلم است يعنى اگر در آن لا حقّ يقين به بقاء و يا ارتفاع ندارى استصحاب كن .
* دليل اين مطلب چيست ؟
اين است كه : در لسان روايات شكّ را در برابر يقين قرار داده و مىفرمايد : لا تنقض اليقين بالشكّ بل انقضه بيقين آخر .
لكن اين تقابل : يا تقابل تناقض است ، بدين معنا كه اين دو نسبت به هم ايجاب و سلباند كه يقين دانستن است و شكّ ندانستن .
- و يا تقابل ملكه و عدم ملكه است ، كه در اين صورت نيز شكّ يعنى عدم العلم در چيزى كه امكان دارد كه معلوم باشد ، و اين قول حقّ است .
الحاصل : مراد در موضوع استصحاب عدم العلم است و عدم العلم پنج صورت اخير را شامل مىشود و لذا استصحاب در هر پنج صورت جارى مىگردد .
2 - و امّا اگر استصحاب را از باب حكم عقل و به مناط افادهء ظنّ حجّت بدانيم بايد بگوئيم كه جريان استصحاب مختص به فرض ظنّ به بقاء است و ديگر شامل صورت شكّ نمىشود
به عبارت ديگر : كسانى كه استصحاب را از عقل گرفتهاند و آن را از امارات ظنيّه مىدانند ، و آن را همچون خبر واحد از باب ظنّ حجّت مىدانند ، منتهى قائلين به اين مبنا خود بر دو دستهاند :
1 - برخى از جمله مشهور فقها معتقدند كه مناط در اينجا ظنّ نوعى به بقاء است . يعنى : يقين سابق و شكّ لا حقّ بگونهاى است كه قابليت دارد كه براى نوع مردم ، به حكم عقل ، ظنّ به بقاء بياورد ، و لو براى يك شخص خاصى چنين مظنّهاى در خارج حاصل نيايد .
در نتيجه : ظنّ شخصى ، به بقاء ما كان ، ملاك نمىباشد ، و با نبود ظنّ شخصى هم استصحاب جارى مىشود . البته از اجراى اين اصول در فتاواى مشهور مىتوان فهميد كه آن را از اصول عمليّه به حساب مىآورند ، بدون اينكه شرط كنند كه شخص عامل حتما بايد ظان به بقاء حالت سابقه باشد .
2 - عدهاى از اصوليين و فقها از جمله شيخ بهائى ( ره ) معتقد به ظنّ به بقاء هستند ، آنهم ظنّ شخصى به عبارت ديگر :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 74
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٤