تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

تشريح المسائل

* حاصل مطلب در امر چهارم چيست ؟ پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : مناط در جريان استصحاب و موضوع آن چيست ؟ آيا مراد عدم العلم به بقاء و ارتفاع آن است و يا اينكه ظنّ به بقاء حالت سابقه است ؟ در صورت ظنّ ، آيا مناط ظنّ شخصى به بقاء است و يا اينكه نه ظنّ نوعى به بقاء ملاك است ؟ و لذا جناب شيخ مىفرمايد : هنگامى كه انسان در زمان سابق نسبت به وجود حكمى و يا موضوعى يقين پيدا مىكند ، نسبت به بقاء و استمرار و يا ارتفاع آن حكم در زمان لا حقّ ، به نه صورت قابل تصوّر است ، اعمّ از اينكه يقين مزبور وجدانى باشد يا تعبّدى ، يعنى اينكه خبر ثقه بر وجود آن حكم در زمان سابق دلالت كرده و اكنون مىخواهيم استصحابش كنيم : 1 - اينكه يقين ما به بقاء حكم در زمان لا حقّ مثل زمان اسبق وجدانى باشد . 2 - اينكه يقين ما به ارتفاع آن حكم سابق در زمان لا حقّ وجدانى باشد . 3 - اينكه يقين ما به بقاء آن حكم سابق در زمان لا حقّ تعبّدى باشد . 4 - اينكه ما يقين تعبّدى و يا ظنّ معتبر به ارتفاع آن امر موجود در سابق پيدا كنيم . 5 - اينكه ما در زمان لا حقّ نسبت به بقاء آن امر موجود در سابق ظنّ نوعى پيدا كنيم . 6 - اينكه ما در زمان لا حقّ نسبت به ارتفاع آن امر موجود در سابق ظنّ نوعى پيدا كنيم . 7 - اينكه در زمان لا حقّ ما نسبت به بقاء آن امر موجود در سابق ظنّ شخصى پيدا شود . 8 - اينكه در زمان لا حقّ نسبت به آن امر موجود در سابق براى ما ظنّ شخصى حاصل شود . 9 - اينكه نسبت به بقاء و ارتفاع آن امر موجود در سابق دو احتمال متساوى الطرفين يعنى صرف شكّ براى ما حاصل شود . * آيا در همهء صور مذكوره استصحاب جارى مىشود ؟ خير ، در چهار صورت اوّل ، بالاجماع استصحاب جارى نمىشود ، چونكه با وجود دليل اجتهادى اعمّ از اينكه علمى باشد و يا ظنى ، نوبت به استصحاب نمىرسد . * باتوجّه به مقدمه فوق مراد از ( انّ المناط فى اعتبار الاستصحاب . . . ) چيست ؟ اين است كه : 1 - اگر ما استصحاب را از باب اخبار حجّت بدانيم بايد بگوئيم كه در پنج صورت اخير استصحاب جارى مىشود .