* جناب شيخ باتوجّه به مقدّمات فوق بفرمائيد اصول عمليّهاى كه در شبهات حكميّه جارى مىشوند از مسائل اصوليّه هستند و يا از قواعد فقهيّه ؟
به فرض كه استصحاب از قواعد فقهيّه باشد و لكن قواعد فقهيّه هم خود بر دو قسماند :
1 - قواعد كه تنها در مسائل شرعيّه فرعيه عمليّه جارى مىشوند ، مثل قاعدهء لا ضرر كه در وضوى ضررى و يا روزهء ضررى و يا معاملات ضررى و . . . جارى مىشوند .
2 - قواعدى كه هم در فرعيّات جارى مىشوند و هم در اصليات و مسائل اصوليّه ، مثل قاعدهء لا حرج ، كه :
الف : هم در مسائل فرعيهء عمليّه جارى مىشود ، از قبيل وجوب وضو و غسل و . . . كه اگر موجب حرج شوند ديگر واجب نيستند .
ب : هم در مسائل اصوليّه مجرى دارد ، چرا كه مثلا شرط تمسّك به اصالة العموم ، در اصول فحص و يأس از دستيابى به مخصّص است ، لكن اينكه فحص از اين مخصّص تا كجا و چه مقدار لازم است ؟ دو نظريه وجود دارد :
- برخى مىگويند تا آنجا كه فحصكننده قطع به عدم مخصص پيدا كند و لذا اگر يقين به عدم مخصص براى او حاصل نشود حقّ اجراى اصالة العموم را ندارد .
- مشهور مىگويند فحص تا آنجا لازم است كه براى فحصكننده اطمينان به عدم مخصص حاصل شود و لذا علم به عدم آن لازم نيست . چرا ؟ زيرا :
1 - وجوب تحصيل علم به عدم ، مستلزم عسر و حرج شديد است .
2 - هر تكليفى كه مستلزم عسر و حرج باشد ، منتفى است .
پس : وجوب تحصيل علم به عدم مخصّص منتفى است .
الحاصل : در يك مسئله مسلّم اصولى ، از قاعدهء نفى حرج استفاده شده است ، و لذا استصحاب نيز بعنوان يك قاعدهء فقهيّهاى است كه :
الف : هم در مسائل فرعيهء عمليّه جارى مىشود ، مثل استصحاب وجوب جمعه و يا استصحاب حرمت فلان امر و يا استصحاب صحت فلان معامله و هكذا . . .
ب : هم در مسائل اصوليّه جارى مىشود ، مثل استصحاب عدم تخصيص و تقييد و . . .
فى المثل : عامى از مولى صادر شده است و ما يقين داريم كه روز اوّل اين عام مبتلاى به تخصيص نبود و لكن اكنون شكّ داريم كه آيا پس از آن مخصصى پيدا كرده يا نه ؟ استصحاب مىكنيم عدم مخصّص را .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 54
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٤