صورت مطلق ( يعنى چه واسطه جليّه باشد و چه خفيّه ) و يا پذيرفتن اصل مثبت در بعضى صورها ( كه با خفاء واسطه است ) ؛ كه اگر بنا بر آن گذاشته شود ، بىنياز از توجيه هستيم .
و اگر بنا را برآن گذاشته ( برويم به سراغ كسانى كه اصل مثبت را حجّت مىدانند ) از توجيه استصحابات ديگرى كه در امور متلازمهء با زمان ذكر شد ، ما را بىنياز مىكند مثل ( اينكه شكّ داريم كه طلوع فجر شده است يا نه ؟ مىگوئيم : الاصل ) عدم طلوع الفجر ( كه لازمهاش بقاء ليل است و نيازى هم به توجيه ندارد ) و مثل ( الاصل عدم ) غروب الشمس و مثل ( الاصل و عدم ) ذهاب حمرهء مشرقيه ، و مثل ( الاصل عدم وصول ماه به درجه و محلى كه رؤيت آن در اوّل ماه ممكن باشد ( كه پس هنوز رمضان باقى است ) .
پس : اگر استصحاب در زمان جارى بشود ، اولى در اين مقام ، تمسّك به استصحاب حكمى است كه مترتّب بر زمان است ( و شما مىخواستيد با استصحاب زمان آن را نتيجه بگيريد ) مثل اينكه به هنگام شكّ در هلال رمضان يا شوال ( بگوئيم اصل اين است كه ) وجوب صوم محقّق نگرديده و افطار جايز شده است .
و شايد مراد امام عليه السّلام از كلامشان در مكاتبهء كاشانى در ادلّهء استصحاب كه فرمودند : شكّ داخل در يقين نمىشود ، روزه بگير تا اينكه هلال را رؤيت كنى و افطار كن وقتىكه هلال را رؤيت نمودى ، همان استصحاب حكمى ( يعنى عدم وجوب روزه و عدم جواز افطار ) بوده است ، جز اينكه ( در يوم الشك آخر رمضان ) جواز افطار بخاطر رؤيت نمىتواند متفرّع بر استصحاب حكمى باشد ( چرا كه اگر بخواهيم اصل را بر حكم جارى كنيم بايد اصل برائت جارى كنيم و نه استصحاب وجوب صوم بخاطر اينكه اقلّ و اكثر استقلالى است ) ، مگر بنا بر جريان استصحاب اشتغال و استصحاب تكليف روزهء رمضان باشد ( يعنى مگر كسى بگويد بخاطر اينكه اقلّ و اكثر استقلالى است ، علم اجمالى وجود دارد و علم اجمالى مجراى قاعدهء اشتغال است ) در صورتى كه حقّ مطلب در مثل اين مسئله ، تمسّك به برائت است ( و نه قاعدهء اشتغال ) به جهت اينكه ، روزهء هر روز ، يك واجب مستقل است ( و لذا مشكل است كه بگوئيم مراد امام عليه السّلام در اينجا استصحاب حكمى است در نتيجه ناچاريم كه بگوئيم : مرادشان استصحاب موضوعى يعنى استصحاب رمضان بوده است ) .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 536
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٣٦