اعاده با يقين به نجاست لباس ، شكستن آثار طهارت متيقّن باشد ؛ زيرا دوباره خواندن ، شكستن اثر طهارت متيقّن با شكّ نيست ، بلكه شكستن آن با يقين است ، بنا بر اينكه از آثار يقين به نجس بودن لباس ، حتى اگر آن يقين پس از اتمام نماز بوجود آمده باشد ، وجوب دوباره خواندن نماز است ، چنان كه سيد شارح وافيه نيز به اين معنا تصريح كرده است .
سپس شيخ مىفرمايد : چهبسا ( در برابر اشكال ما ) تصوّر مىشود كه : حسن اين تعليل امام عليه السّلام براى عدم اعادهء وجوب نماز ( علاوه بر جواز دخول فى الصلاة ) بخاطر اين است كه امتثال و فرمانبردارى امر ظاهرى مقتضى اجزاء است ( چرا كه نتيجهء استصحاب قبل از نماز ، ايجاد امر ظاهرى است ، عمل برطبق امر ظاهرى هم مجزى است ) .
پس : اين صحيحه به جهت اين تعليلى كه دارد ( كه فليس ينبغى لك . . . ) دليلى بر قاعده اجزاء و كاشف از ان است ( يعنى بالمطابقه دلالت دارد بر حجيّت استصحاب ، و بالتضمن دلالت دارد بر قاعدهء اجزاء ) .
و لذا در پاسخ به اين توجيه مىفرمايد در اين توجيه مشكلى وجود دارد و آن اين است كه : با ظاهر روايت سازگار است . چرا ؟ زيرا ظاهر سخن امام عليه السّلام اين است كه : فليس ينبغى لك . . . يعنى شايسته نيست براى تو كه نمازت را اعاده كنى ، چون اعاده تو نقض يقين به شكّ است ( نه اينكه عدم الإعادة مستند به امر ظاهرى باشد و چون امر ظاهرى دارد ، اعاده لازم ندارد . خلاصه اينكه ظاهر حديث اين است كه عدم اعاده اثر مستقيم استصحاب است و نه مع الواسطه ) ، چنان كه ظاهر قول امام عليه السّلام در صحيحهء اولاى زراره ( در خفقه و خفقتان ) كه فرمود : لا ينقض اليقين بالشك ابدا ) ، عدم وجوب اعادهء وضو است ( بخاطر استصحاب است و نه بخاطر امر ظاهرى و يا چيز ديگرى ) پس بفهم ( كه اين سخن ما كه گفتيم اين استصحاب على القاعده به درد جواز ورود به نماز مىخورد و نه به درد عدم وجوب اعاده ) خالى از دقت نيست .
( طرح ادعاى ديگرى در رفع اشكال شيخ و دفع آن )
و ادعاى اينكه : اجزاء نماز با وجود امر ظاهرى و عدم وجوب اعادهء نماز از آثار طهارت سابقه است ( كه قبل از نماز با استصحاب بدست آمده است ) ، پس ( حكم به ) وجوب اعادهء نماز ، نقض آثار طهارت سابقه است ، دفع مىشود به اينكه : صحت واقعيه و عدم اعادهء نماز با طهارتى كه سابقا ( و قبل از نماز ) محقّق شده است از آثار عقليّه است ( و نه از آثار شرعيّه كه ) مجعول به جعل شارع