و ربّما يورد على إرادة العموم من اليقين : أنّ النفى الوارد على العموم لا يدلّ على السلب الكلّى . « 1 »
و فيه : انّ العموم مستفاد من الجنس فى حيّز النفى ؛ فالعموم بملاحظة النفى كما فى « لا رجل فى الدار » ، لا فى حيّزه كما فى « لم آخذ كلّ الدراهم » ، و لو كان اللام لاستغراق الافراد كان « 2 » الظاهر - بقرينة المقام و التعليل و قوله : « أبدا » - هو إرادة عموم النفى ، لا نفى العمم .
و قد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن . « 3 »
و المهمّ فى هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين .
ترجمه
بيان فقه الحديث روايت دوم
بيان فقه الحديث روايت اين است كه : مورد استدلال به اين روايت به دو صورت محتمل است :
1 - اينكه مورد سؤال در روايت اين باشد كه پس از نماز نجاستى را ببيند ، كه مىداند ، همان نجاستى است كه قبل از نماز بوده ، ولى بر او مخفى مانده است ، كه در اين صورت :
1 - مراد از يقين ، يقين به طهارت ، قبل از پيدايش ظنّ و شكّ در هنگام وارد شدن به نماز است .
2 - و مراد از شكّ ، همان شكّ حاصله به هنگام ورود به نماز است .
امّا : نشكستن آن يقين ( قبل از نماز ) با آن شكّ ( قبل از نماز ) فقط صلاحيت مشروعيت بخشيدن به ورود به عبادتى را دارد كه مشروط به طهارت است ، و شكّ در داشتن طهارت دارد ؛ و امتناع و خوددارى از ورود در نماز ، شكستن آثار اين طهارت متيقّن است ، نه اينكه عدم وجوب
هامش
( 1 ) . هذا الايراد محكىّ عن العلّامة المجلسى ، انظر الحاشية على استصحاب القوانين للمصنّف : 158 ، و فى شرح الوافية : « ان الايراد نقله بعض الفضلاء فى رسالته المعمولة فى الاستصحاب عن المجلسى » انظر شرح الوافية ( مخطوط ) : 356 .
( 2 ) . فى النسخ هكذا : « و لو كان اللام للاستغراق كان لاستغراق الافراد و كان » .
( 3 ) . و قد أشار إلى جملة منها مع أجوبتها الفاضل الدربندى فى خزائن الاصول ، فنّ الاستصحاب ، الورقة 11 .